تضرر آلات باهظة الثمن تابعة لوزارة الفلاحة بعد هدم بلدية كزناية مقرَّ تعاونية

تعرّضت تجهيزات تعاونية للحليب في بلدية كزناية، قرب طنجة، والتي
تقدَّر بحوالي 200 مليون سنتيم، للضرر بعدما عمد عمال تابعون للبلدية إلى هدم مقر التعاونية دون سند قانونيّ ودون أي تحرُّك من مندوبية وزارة الفلاحة المالكة للتجهيزات، والتي لم تلتفت أصلا إلى عملية الهدم.
وشرع عمال في هدم مبنى تعاونية «البوغاز» قبل حوالي أسبوعين، وعندما احتجّ عليهم موظفو المركز الفلاحي الذي تستقر به التعاونية، ردوا بأنّ رئيس المجلس البلدي، أحمد الإدريسي، هو الذي أرسلهم، ومضوا في عملية الهدم.. كما شرعوا في تفكيك مُعدّات البسترة والتعقيم والتخزين «بشكل عشوائيّ»، حسب موظفي المركز، علما أنّ هذا النوع من الآليات لا يُركب أو يُفكك إلا بإشراف مهندسين مختصّين، حيث إن الأمر يتعلق بآلات مستوردة باهظة الثمن.
ووجّه المشرفون على التعاونية شكاية لوكيل الملك لحثّ البلدية على وقف عملية الهدم، التي اعتبروها «غير قانونية»، حيث إن قرارا موقعا من وزير الفلاحة قضى بمنع تفويت المباني التابعة للمركز الفلاحي لشركة عقارية، ومن بينها مقر التعاونية ومنازل الموظفين، إضافة إلى المكاتب والمخازن التي دُمّرت فعلا ضد على قرار وزارة الفلاحة، ودون تدخل من مندوبيها الإقليمي والجهوي.
وأدى توقيف العمل في المركز، بعد تفويت أرض المركز الفلاحي كاملة لمجموعة «الضحى» العقارية، إلى تعطيل 30 شخصا، أغلبهم يعيلون أسَرا، في حين لم تفِ المجموعة العقارية بتعهداتها تجاه التعاونية، والقاضية بتوفير مقرّ جديد لها في طنجة، علما أنّ التزامها بتعويض الموظفين بسكن بديل لذلك الذي تنوي هدمه تم في اجتماع أشرف عليه الكاتب العامّ لولاية طنجة، مصطفى الغنوشي.
وحسب محضر الاجتماع المذكور، فإنّ الشركة والبلدية يتعهدان بتحويل الآلات الخاصة بتعاونية الحليب «البوغاز» إلى مقر جديد في منطقة العوامة في طنجة، مع تحمّل المجلس البلدي لكزناية تكاليف توفير مستودع مساحته 200 متر مربع لتخزين منتجات التعاونية. كما تم الالتزام بتوفير شقق بديلة للموظفين المستفيدين من السكن الوظيفي.
ويعيد هدم التعاونية إلى الواجهة، عملية تفويت المركز الفلاحي من طرف بلدية اكزناية، وهي العملية التي كان قد رفضها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، فحسب رسالة حصلت «المساء» على نسخة منها، والتي وجهها أخنوش إلى الوالي السابق محمد حصاد بتاريخ 10 نونبر 2011، فقد طالب الوزير بوضوح ب «خصم مساحة 8 هكتارات و75 سنتيار التي يشغلها المركز من عملية التفويت»، كما دعت الرسالة إلى الحفاظ على ممتلكات المركز العقارية والمنقولة، وهي المطالب التي لم تستجب لها سلطات الولاية ولا بلدية اكزناية، ولم تنجح في تحريك المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة ونظيره الإقليمي، هذا الأخير أشرف شخصيا على عملية هدم المكاتب والمخزن، رغم احتجاجات الموظفين.
وأسس الموظفون الذين كانوا يتمتعون بسكن إداري في المركز، والذين تطالبهم البلدية الآن بإفراغه دون الالتزام بتعويضهم، بتأسيس جمعية أسموها «جمعية الوفاق للمتضررين من المشروع السكني الراحة في اكزناية»، وتهدف هاته الجمعية إلى دفع مجموعة «الضحى»، صاحبة المشروع، ورئيس بلدية اكزناية للالتزام بتعويض المتضررين. وكشف بعض أعضاء الجمعية أنهم باتوا يعانون من مضايقات تتمثل في تهديدهم المستمر بهدم منازلهم، وقطع الكهرباء والماء عنهم، ما سيدفعهم إلى تنظيم شكل احتجاجي
قريبا.