الحجز على راتب البرلماني الاستقلالي عبد الحق التازي

أفادت مصادر استقلالية مطلعة أن عباس الفاسي تراجع عن دعم عبد الحق التازي لرئاسة الغرفة الثانية بالبرلمان، بسبب أحكام بالحجز صادرة ضده أعوام 2003 و2004 و2007، لفائدة مجموعة من المؤسسات البنكية التي يدين لها بمئات الملايين من الدراهم، صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمحكمة التجارية بالرباط. وتعطي الأحكام الصادرة ضد التازي، التي حصلت «المساء» على نسخ منها، الأمر بالحجز على ممتلكات رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بين يدي الخازن العام للمملكة لاسترداد الديون المترتبة عليه، ويقضي أمر بالحجز صادر عن المحكمة التجارية بالرباط، تحت رقم 684/4/2007، بالحجز «على كل المبالغ النقدية الناجزة أو القيم بصفة عامة سواء منها الناجزة أوالتي سيحصل عليها أوالتي استحقها بسبب ما وبأية صفة كانت وذلك قصد الحصول على أداء مبلغ 7028343.39 درهما»، لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية. كما أن التازي مدين للبنك المغربي للتجارة والصناعة بمبلغ 4.500.000.00 درهم، وللشركة المغربية للإيداع والقرض بمبلغ 60.000.000.00 درهم، وللبنك التجاري المغربي بمبلغ 13.000.000.00 درهم، وللبنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ آخر هو 15.119.955.79 درهما، وللبنك الوطني للإنماء الاقتصادي بمبلغ 37.000.000.00 درهم، ولصندوق الضمان المركزي بمبلغ 20.000.00.00 درهم، وللبنك الشعبي بمبلغ 18.000.000.00 درهم.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أنه تم الحجز على نصف راتب عبد الحق التازي كعضو بالغرفة الثانية للبرلمان. وعبر مصدر استقلالي، رفض الكشف عن اسمه، عن أسفه وقال، في تصريحات ل«المساء» أمس، إن تلك الأحكام بالحجز تعتبر «إساءة للحزب الذي يرفع شعار تخليق الحياة العامة ومعروف بأنه تقدم في الماضي بمشروع قانون من أين لك هذا»، مضيفا: «كان يجب على الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا أن يبادر إلى تجميد عضوية التازي فور علمه بالخبر».
إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الوزير الأول عباس الفاسي عقد أول أمس لقاء على انفراد مع كل من عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفوزي بنعلال، العضو الاستقلالي بالغرفة الثانية للبرلمان، لإقناعهما بالتراجع عن الترشح لمنصب رئيس الغرفة الذي ظل شاغرا منذ وفاة مصطفى عكاشة في الشهر الماضي. وقالت المصادر إن الفاسي التقى في نفس الإطار بمصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم الاتفاق بين الاثنين على أن المرشح الوحيد لرئاسة الغرفة الثانية هو المعطي بنقدور، رئيس فريق التجمع والمعاصرة بالغرفة الثانية. وحسب المصادر ذاتها فإن الوصول إلى اتفاق كهذا داخل حزب أحمد عصمان من جهة ثم بينه وبين حزب الاستقلال كان صعبا، بسبب تشبث عبد الحق التازي بترشيح نفسه. ومن المتوقع أن يتم الحسم في رئاسة مجلس المستشارين يوم 13 يناير الجاري، إثر انتهاء أشغال المؤتمر الثامن لحزب الاستقلال، وذلك بعد حصول التوافق على شخص بنقدور الذي يرى البعض أنه سيخلق التوازن داخل حزب الأحرار بين تيار المنصوري وتيار مصطفى عكاشة، كما سيبقي رئاسة الغرفة الثانية بيد الحزب الذي يعتبر أنه الأحق بها طالما أنه يتوفر على غالبية المقاعد.