15 سنة سجنا نافذا لقاتل صهره بدافع الحقد والانتقام

طعنه بسكين في الصدر بعد أن تزوج بأخته دون موافقة عائلتها

انتهى حقد دفين بجريمة قتل، بعد أن طعن الجاني صهره داخل سيارته وغادر مكان الحادث ثم تخلص من أداة الجريمة داخل حقيبة بمنزله بعد أن نظفها من دم الضحية، قبل أن يتم القبض عليه وتتم محاكمته، مؤكدا أنه تضرر معنويا من
زواج الضحية بأخته دون موافقة أسرتها.
اتصل قائد مركز سيدي حجاج التابع للنفوذ الترابي لدائرة ابن احمد ليشعر قائد الدرك الملكي بالمركز الترابي بالعثور على جثة شخص بدوار أولاد عبد الله بن سعيد جماعة مريزيك قيادة سيدي حجاج، وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الحادث، حيث عاينت جثة شاب في عقده الثاني ثيابه ملطخة بالدم قرب بئر وتحمل جرحا غائرا على مستوى القلب وآخر في الجهة اليمنى للصدر.
سيناريو الجريمة
توجه (أ) مساء يوم الحادث إلى متجر بالدوار، وفي الطريق التقى الضحية الهالك و(م) وبعد أن اقتنوا ما يحتاجون إليه من مواد توجه (م) نحو منزله، في حين توجه هو والضحية إلى الدوار، وفي الطريق وجدوا سيارة من نوع ميرسيديس 207 متوقفة وكان على متنها صاحبها (ع) و(عغ) و(س) فركبا معا على متن السيارة المتوجهة إلى الدوار، وفي الطريق التقوا ب(عب) و(ر) الذي كان على متن دراجة هوائية فالتحق (عب) بركاب السيارة، أما(ر) فتابع سيره على متن دراجته الهوائية، وعندما وصلت السيارة إلى جانب البئر غادرها (أ) رفقة الضحية وبمجرد أن نزل هذا الأخير من الباب شاهد (ر) يتوجه نحوه بعد أن ألقى بدراجته الهوائية وسدد إلى الضحية ضربتين بواسطة سكين، فنزل جميع الركاب بعد أن غادر السائق مكان الحادث بسيارته، فتدخل (أ) وشل حركة المتهم (ر) وخوفا على نفسه من بطش (ر) أخلى سبيله ففر المتهم (ر) على متن دراجته نحو منزل والديه، وبعد أن تفقد الجميع الحالة الصحية للضحية, صرح (عع) بأن الهالك فارق الحياة، وخوفا من السؤال غادروا المكان والتحق كل بمنزله دون إشعار السلطة بالجريمة.
الشاهدة الوحيدة
أكد جميع المتهمين ما جاء على لسان صديقهم (أ) جملة وتفصيلا، وعند الاستماع إلى (ص) أفادت بأنها أغلقت البئر قبل صلاة المغرب يوم18/11/2006، واتجهت نحو منزلها، فاسترعى انتباهها صوت أشخاص يتبادلون السب والشتم، فشاهدت كلا من (أ) و(ر) والضحية وشخصا آخر، وعاينت سيارة (ع) متوجهة نحو منزله وخوفا على نفسها تابعت سيرها، وفي صباح اليوم الموالي سمعت بأن الهالك قتل من طرف شخص ما.
نار وانتقام
قضى المتهم يوم الحادث في عمله في رعي المواشي إلى حدود الرابعة مساء، حيث غادر مسكن مشغله في اتجاه منزله، وفي الطريق شاهد الضحية يجلس بجانب (أ) قرب منزل مشغله فتولدت فكرة الانتقام لديه، لكنه تابع سيره على متن دراجته الهوائية، فركب (ع) سيارة الميرسيديس بينما تابع هو سيره على متن الدراجة، وبجانب البئر توقفت السيارة فنزل (أ) الذي أشعره بأن خصمه يوجد داخلها وبمجرد أن خرج هذا الأخير من بابها استل هو سكينا وطعنه به مرتين على مستوى صدره، فتدخل (أ) الذي شل حركة المتهم (ر)، عندها غادر مكان الحادث وأخفى أداة الجريمة داخل حقيبة بمنزله، بعد أن نظفها من الدم الذي كان عالقا بها وتابع حياته بصورة عادية دون أن يخبر أحدا بما وقع، موضحا بأن إقدامه على ارتكاب الجريمة سببه الضرر المعنوي الذي خلفه زواج الضحية بأخته دون موافقة باقي أفراد الأسرة.
أمام المحكمة
أدرج الملف الذي توبع فيه المتهم بعدة جلسات من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وخلالها صرح المتهم بأنه تعقب السيارة التي كان يركبها الضحية ولما التحق بالضحية وجه إليه طعنتين بواسطة سكين في صدره، فتدخل (أ) وأوقفه ولما أخلى سبيله التحق بمنزله وأخفى السكين أداة الجريمة، موضحا أنه كان يتحين الفرصة للانتقام من الضحية منذ أن تزوج هذا الأخير أخته إلهام بدون رضا الأسرة.
وأفادت زوجة الضحية الهالك بأن أخاها هو الذي اعتدى على زوجها المذكور، واتضح لهيئة المحكمة من خلال اعتراف المتهم وظروف القضية أن المتهم ألقى بدراجته الهوائية عندما شاهد الضحية نازلا من سيارته وتوجه نحوه وطعنه طعنتين على مستوى الصدر ثم انصرف إلى منزله، وأخفى السكين أداة الجريمة، الشيئ الذي يفيد أنه كان يتوخى إزهاق روح الضحية، الذي ثبت من خلال التشريح الطبي أنه توفي بسبب نزيف حاد نتيجة طعنة في القلب بواسطة أداة حادة.
وتبين للهيئة أنه لا يوجد بملفها ما يفيد بأن المتهم كان قد عقد العزم أو صمم مسبقا وقبل وقوع الجريمة على قتل الضحية، أو أنه كان يتربص له في مكان معين أو عدة أمكنة قصد قتله، وثبت من خلال خبرة طبية صدرت عن مستشفى الأمراض العقلية والعصبية ببرشيد أن المتهم كان يتابع علاجا بسبب إصابته بمرض نفساني وعصبي وأن مسؤوليته وقت ارتكاب الفعل جزئية، وعليه قضت محكمة الاستئناف بسطات على المتهم (ر) بخمس عشرة سنة سجنا نافذا من أجل جناية القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد، والتصريح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، والحكم على كل واحد منهم بشهرين اثنين سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.