خروقات في تجزئة سكنية في مكناس

«إنها خروقات واضحة في بناءات مخالِفة لما هو مرخص به»، يقول رئيس ودادية الوفاء في إقامة السعدي -جوار سوق سهب مبروكة في شارع محمد السادس في مكناس- وهو يستعرض وضع عائلات تعاني من تبعات هذه الخروقات، دون أن تدفع شكايات الودادية السلطات المحلية إلى التدخل.
وهذا المشروع في الأصل هو عبارة عن تجزئة صغيرة مكونة من 27 قطعة أرضية من نوع «طابق سفلي وطابقين»، حسب ما ينص عليه التصميم الأولي للإقامة، الصادر سنة 2001. وطبقا لهذا التصميم، فقد تم تحديد المسافة القانونية الفاصلة بين الشطرين الأول والثالث ب8 أمتار، وبين الشطرين الثاني والثالث ب8 أمتار أخرى. لكنه، في إطار تعديل أدخل على التصميم، أضيف طابق ثالث إلى الإقامة، لتصبح البنايتان مكونتين من طابق سفليّ وثلاثة طوابق..
وتقرر أن يُصحَب هذا التعديل بمجموعة من الشروط، ومنها احترام مسافة قانونية محددة في 12 مترا بين البنايتين اللتين تم بناؤهما من قِبل صاحب المشروع والقطع الأرضية التي شرع في بنائها، اعتمادا على رخصة حصل عليها بتاريخ 11 يونيو 2012. وبمقتضى التعديلات، يجبَر صاحب الأشطر الثلاثة على تحويل المحلات التجارية في الشطر الأول والثاني إلى «بوتيكات».
لكن ما يحدث على أرض الواقع غير ذلك تماما، حسب ودادية السكان. «فالمنعش العقاري لم يحترم المسافة القانونية بين البنايتين القائمتين والبقع الأرضية التي تم بيع البعض منها. وعلاوة على ذلك، فتحت المحلات التجارية أبوابها داخل الإقامة، مخالفة ما جاء في التعديل.. والكارثة هي أن قنوات الصرف الصحي لم تربط بشبكة المياه العادمة».
وعمدت ودادية الوفاء، في إاطار مطالبتها المسؤولين بالتدخل، إلى توجيه مراسلات لكل من وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة والمفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية ولعدد من المسؤولين المحليين في مكناس، لكن الوضع بقيّ على حاله.