الاستماع لمستشار جماعي قبل يومين من التحقيق مع أبدوح في ملف «كازينو السعدي»

قبل يومين من التحقيق تفصيليا مع عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، للمستشار الجماعي محمد نكيل، على خلفية ملف ما أصبح يعرف ب
«كازينو السعدي».
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد حل المستشار وكاتب مجلس مراكش، محمد نكيل، بمكتب قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، صباح أمس الاثنين، حيث استمع إلى إفاداته بشكل مفصل حول تفويت وعاء عقاري لفائدة شركة «كازينو السعدي» بمبلغ 600 درهم للمتر مربع. واستنادا إلى ما دار خلال جلسة الاستماع، فإن القاضي الزيتوني قد أشهر كل «الشبهات» التي أثيرت حول تفويت الأرض لفائدة «كازينو السعدي»، خلال رئاسة الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح لمجلس بلدية المنارة جليز، وهو ما جعل محمد نكيل يشهر المعلومات نفسها تقريبا التي سبق أن أدلى بها زملاؤه المستشارون، الذين ارتبطت أسمائهم بهذا الملف.
وسلم نكيل للقاضي الزيتوني وثائق رسمية تؤكد موافقة وزارتي المالية والداخلية على هذه العملية، في محاولة لتأكيد قانونية خطوة وقرار التفويت. بعد ذلك، عمد القاضي إلى سبر أغوار «العلبة السوداء» لعملية التفويت، عندما سأل عما إذا كان مقابل تفويت هذا الوعاء العقاري الهام في منطقة حي الشتوي، التي تتجاوز فيها قيمة المتر المربع ال 20 ألف درهم، هو حصول مستشارين على أموال أو تعويضات، خصوصا أن قرار التفويت جاء بشبه إجماع، هذا الأمر رد عليه المستشار الجماعي بالنفي.
وأكد أن العملية جاءت بعد مصادقة اللجن المختلطة، وكذا الوزارات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية، مما يعني أن قرار التصويت من قبل مستشاري المجلس «تكميلي فقط».
تحقيقات القاضي الزيتوني لم تقف عند هذا الحد، بل طالت أيضا الشريط الصوتي، الذي سربه أحد الاستقلاليين إلى «جهة» ذكرها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، وقاضي التحقيق المذكور، قبل أن يصل محتواه إلى الرأي العام المراكشي. وفي هذا الصدد، أشهر قاضي التحقيق الشريط الصوتي الذي دوى صيته في أرجاء المدينة الحمراء، والذي يكشف اجتماعا لبعض المستشارين الجماعيين، يقومون فيه بالاتفاق على المبلغ المالي لكل واحد من الحاضرين مقابل التصويت على عملية التفويت، في الوقت الذي وردت أسماء بعض الحاضرين فيه. ولم يقدم كاتب مجلس مراكش، محمد نكيل، أي معلومات عن الشريط، على اعتبار أنه «لا علم لي به»، قبل أن يؤكد في آخر التحقيق التفصيلي أن عملية التفويت «حسب علمي تمت بشكل قانوني»، وقد خرج المستشار المذكور دون أن يحصل على جواز سفره، الذي تم حجزه بناء على تعليمات قضائية.
ومن المنتظر أن تطأ قدما القيادي في حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، أرض محكمة الاستئناف بمراكش، للتحقيق معه تفصيليا في ملف «كازينو السعدي»، بعد شهور من قرار إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره ومراقبته قضائيا.