حافظ المغرب على مكانته كأول مستهلك لمخدر «الحشيش» في العالم رغم تخليه عن مركزه كأكبر منتج للقنب الهندي لصالح أفغانستان، بعد أن تم تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي إلى النصف، وهو ما مكن من تخفيض الإنتاج بنسبة 56 في المائة. وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن القنب الهندي يبقى في مقدمة المخدرات المصادرة في المغرب، في حين يحتل الكوكايين المرتبة الثانية، تليه المواد المهلوسة، ثم الهيروين. وتشير التقارير إلى أن تجارة الحشيش تدر على المغرب أزيد من 12 مليارا في السنة بفعل عمليات التهريب الموجهة إلى دول الاتحاد الأوربي التي يعد المغرب المزود الأساسي لها بالحشيش، خاصة منها بلجيكافرنسا وهولندا وإسبانيا. وأوضحت مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن الكميات المحجوزة على المستوى الوطني، سنة 2008، من القنب الهندي (الكيف) بلغت 893، 110 أطنان و584. 33 كلغ من الكوكايين و 6.28 كلغ من الهيروين، فضلا عن 43 ألفا و510 وحدات من المواد المهلوسة. ومكنت نتائج العمليات التي قامت بها مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني هذه السنة من تقليص الكميات المصادرة من القنب الهندي إلى 60 طنا و278 كلغ، مقابل 65 طنا و14 كلغ سنة 2007، والكميات المصادرة من الكوكايين إلى 32 كلغ و167 غراما مقابل كلغ و17 غراا سنة 2007، والكميات المصادرة من المواد المهلوسة إلى 41 ألفا و880 وحدة مقابل 50 ألفا و816 وحدة سنة 2007، في حين ارتفعت الكميات المصادرة من الهيروين إلى 5 كلغ و471 غراما مقابل كلغ واحد و917 غراما. سنة 2007. وحافظت مدينة طنجة على مركزها في الصدارة على مستوى مجموع ولايات ومراكز الأمن، بحجز إجمالي يقدر ب30 طنا و945 كلغ، مقابل 34 طنا و916 كلغ خلال نفس الفترة من سنة 2007، تليها أكادير ب7 أطنان و241 كلغ مقابل طنين و42 كلغ، ثم الدارالبيضاء ب7 أطنان و237 كلغ، مقابل 9 أطنان و281 كلغ وتطوان ب4 أطنان و155 كلغ مقابل 3 أطنان و159 كلغ. وفي ما يتعلق بالمقاطعة الإقليمية للناظور، فقد تم حجز 4 أطنان و512 كلغ مقابل 3 أطنان و830 كلغ. وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني إنه حسب توزيع الكميات المصادرة وأخذا بعين الاعتبار وجهة هذه الكميات، فقد تبين أن مخدر القنب الهندي يوجه بالأساس إلى الاتجار الدولي بكمية تقدر ب53 طن و26 كلغ، في حين أن 7 أطنان و159 كلغ كانت مخصصة للاتجار بها على الصعيد الوطني، في حين كانت تجارة الكوكايين موجهة في جزء كبير منها إلى الاتجار الدولي ب27 كلغ و587 غرام، مقابل 4 كلغ و545 غراما للتجارة المحلية. وفي ما يتعلق بالهيروين، فقد تم تسجيل عكس ذلك، حيث وجه كلغ واحد و651 غراما إلى الاتجار الدولي مقابل 3 كلغ و797 غرام وجهت إلى الاتجار الوطني. أما بخصوص المواد المهلوسة، فقد وجهت كليا إلى الاتجار الوطني ب41 ألفا و235 وحدة. وبالنسبة إلى المواد المهلوسة، التي بلغت الكمية المحجوزة منها 41 ألفا و880 وحدة، إلى جانب توقيف ألف و119 شخصا، فإن السوق الوطني ما زالت تزود أساسا انطلاقا من التراب الجزائري، في حين تزود هذه السوق في المرتبة الثانية من خلال التحايل على القنوات الوطنية القانونية. ولا تزال الجهة الشرقية للمملكة تشكل نقطة هامة للاتجار في هذه المواد، حيث تحتضن شبكات وسيطة بين المزودين من الجزائر والموزعين على مستوى التراب الوطني، خاصة مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومكناس والجديدة التي تسجل حسب الإحصائيات القطاعية المسجلة أكبر نسبة على الطلب (الاستهلاك) والبيع بالتقسيط (الاتجار).
