توقيف ثلاثة أشخاص خلال هدم دور عشوائية ببوسكورة

أوقفت السلطات المسؤولة ببوسكورة ثلاثة أشخاص، من بينهم أحد
ممثلي لجنة السكن، إثر مواجهات نشبت بين السلطات المحلية ببوسكورة وعدد من سكان دوار «جمايكا» (قرب سوق ثلاثاء بوسكورة) الذين احتجوا على قرار الهدم الذي كان من المقرر أن يطال مجموعة من الدور بناء على قرار قضائي بالهدم وإفراغ المساكن العشوائية من أرض في ملكية شركة العمران. عملية الهدم سخرت لها جرافات وتمت تحت إشراف السلطات الإقليمية بعمالة إقليم النواصر وحضرتها عناصر من القوات العمومية قدر عددها بأزيد من 200 عنصر تحسبا لأي مواجهات مع السكان.
وتقرر الهدم إثر صدور قرار بإفراغ أراضي شركة العمران، التي من المنتظر أن تخصص لإعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح. وطالت عملية الهدم حسب مصادر من المنطقة 25 سكنا عشوائيا، في الوقت الذي تقرر فيه تنظيم عملية هدم ثانية في ال21 من الشهر
الجاري.
عشرات السكان عبروا عن رفضهم لقرار الهدم واحتجوا بشدة نظرا لأنهم سيشردون، خاصة فيما يتعلق بالعائلات المركبة التي حالت مشاكلها دون أن يشملها برنامج إعادة الإسكان الذي استفادت منه عشرات الأسر في عملية ترحيل سابقة في إطار السكن الاجتماعي «رمل لهلال»، في حين ظلت الأسر الأخرى متشبثة بموقفها، مطالبة باستفادة أبنائها الذين يشكلون بدورهم أسرا مفككة، والذين لم يشملهم الإحصاء الذي تم بالمنطقة، وهو الإحصاء الذي أكدت مصادر من السكان المتضررين أنه تشوبه عدة اختلالات «حرمتهم» من حقهم في الاستفادة باعتبارهم من السكان الأصليين لهذا الدوار الذين رحلوا إليه منذ 1979 غير أن الاختلالات المذكورة هي التي حرمتهم من الإحصاء والاستفادة التي قالوا إنهم «لن يتنازلوا عنها»، اعتبارا لأنهم «أصحاب
حق».
بعض المتضررين طالبوا بالاستفادة من بقع أرضية على الأقل لتذويب مشكل إقصاء أبنائهم المتزوجين، وهو المطلب الذي استبعدته مصادر مسؤولة نظرا لأنه يخالف القانون لأن أغلب المشاريع السكنية الاجتماعية تتم في إطار بقعة لكل عائلتين وليس عائلة واحدة. وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب السكان الذين هدمت منازلهم أول أمس الخميس خلال العملية التي استمرت لعدة ساعات يعيشون الآن في الخلاء رفقة أطفالهم في انتظار أن تشملهم الاستفادة، لاستحالة تمكنهم من الحصول على سكن يصون كرامتهم.
ويذكر أن الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم تم إخلاء سبيلهم حوالي السادسة مساء من أول
أمس.