لضمان احترام مبدأي الحرية وحقوق الإنسان فعاليات حقوقية تدعو لاصلاح شامل للأمن

في لقاء لها بالرباط، دعت فعاليات حقوقية إلى إصلاح شامل للأمن، يمس مجمل هياكل الحكامة الأمنية، من أجل ضمان احترام أكبر لحقوق الإنسان
و جاءت هذه الدعوة تماشيا مع ما جاء في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أوصت بإدخال تغييرات سياسية تهم ثلاثة مقتضيات أساسية:
- أن يشير الدستور إلى الفصل الواضح بين السلطات لا سيما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية،
- أن يمنح للبرلمان سلطات التحري في قضايا خروقات حقوق الإنسان،
- أن يتم تمكين البرلمان من استدعاء كبار المسؤولين في الجهاز التنفيذي ومجموع قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام والأمن الوطني للمساءلة.
قالت فعاليات حقوقية مساء الجمعة 5 فبراير 2010 في لقاء لها بالرباط، أن المغرب في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اصلاح شامل للأمن، يمس مجمل هياكل الحكامة الأمنية، من أجل ضمان احترام أكبر لحقوق الإنسان، وبهدف الانتقال إلى دولة الحق والقانون، وذلك تماشيا مع ما جاء في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي رسمت خطة طريقة واضحة بإدخال تغييرات سياسية واسعة تهم ثلاثة مقتضيات أساسية، أولها أن يشير الدستور إلى الفصل الواضح بين السلطات لا سيما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ثانيا أن يمنح للبرلمان سلطات التحري في قضايا خروقات حقوق الإنسان، ثالثا أن يتم تمكين البرلمان من استدعاء كبار المسؤولين في الجهاز التنفيذي ومجموع قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام والأمن الوطني للمساءلة.
وأكدت هذه الفعاليات الحقوقية خلال هذا اللقاء الذي خصص من أجل تقديم إصدار جديد باللغتين العربية والفرنسية حول موضوع «التشريع في مجال الحكامة الأمنية بالمغرب» لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن تعريف الحكامة الأمنية يتمثل في رفع التنافر بين مبدأي الحرية وحقوق الإنسان والمقاربة الأمنية، مشددة في السياق ذاته على ضرورة ترشيد القرار الأمني بالمغرب وإخضاعه للرقابة القبلية والبعدية للمؤسسة التشريعية، وذلك لتفادي تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات، وكذا العمل على تأهيل العاملين بالقطاع الأمني.
ونوه هؤلاء المشاركون بالمبادرة التي أقدم عليها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الذي يترأسه الحقوقي الحبيب بلكوش، وذلك بإصدار هذا الكتاب الذي يهتم بقطاع استراتيجي يكتسي أهميته أيضا في ضمان الاستقرار والأمان بما يسمح بممارسة الحريات ويضمن طمأنينة المواطن، كما أن دوره الأساسي نابع أيضا في التصدي لكل ما من شأنه المس بالحقوق والحريات.
و سجل المشاركون في نفس الصدد أن هذا الإصدار يندرج في إطار مواكبة سيرورة الإصلاح التي دشنها المغرب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، التي تصب في منحى المساهمة في العمل على توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام وتلك التي لها سلطة استعمال القوة.
ويروم هذا الإصدار الذي يريد أن يكون أداة عمل بين أيدي الفاعلين المعنيين والمجتمع المدني إلى بلوغ أهداف متعددة كالتعرف على صلاحيات أجهزة الأمن، بغرض ضمان احترام أفضل للحقوق المخولة للمواطنين في إطار القانون الجاري به العمل، بالاضافة الى توفير أداة تساعد على تحديد الإصلاحات الممكنة من خلال إبراز النقط التي تحتوي على ثغرات أو الغير المتلائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ثم انتاج مادة توثيقية أساسية للندوات والاوراش والدورات التكوينية التي قد تنظم بالمغرب حول موضوع اصلاح قطاع الأمن، فضلا عن تجميع النصوص المتعلقة بالقطاع الأمني بما يسمح بتتبع مراحل تطورها وأخيرا منح امكانية للمقارنة بين حالة تطور تشريع القطاع الأمني بالمغرب وملاءمته للمعايير الدولية.