الشوباني يهاجم المنسحبين من الحوار الوطني حول المجتمع المدني

أكد أن مبرراتهم كانت غير صلبة وغير مقنعة

في أول خروج إعلامي له بعد الانتقادات التي طالت طريقة تعيين وعمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، هاجم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الجمعيات والأشخاص المنسحبين من
لجنة الحوار، مؤكدا أن «التبريرات التي صاغها المنسحبون من لجنة الحوار كانت غير صلبة وغير مقنعة حتى يمكن أن تبنى عليها عملية الانسحاب، ويكون الموقف مبنيا على أساس صلب، حتى نحترمه، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه».
وقال الشوباني، في حوار مع موقع حزبه على الأنترنت، إنه إلى حدود يوم الاثنين 11 مارس، كانت الأمور عادية ولم يكن هناك ما يثير أي انزعاج، «كما أن رئيس اللجنة كان مقتنعا إلى حدود هذا التاريخ بأن من اختارهم يعبرون عن تنوع المجتمع المدني، إلى أن فوجئ يوم الثلاثاء برسالة يصعب أن تفهم في سياق حوار مباشر، بطريقة معللة ومنخرطة في منطق التشاور، رغم أن حسن الظن هو الذي كان حاكما في هذه المرحلة، وكان بالإمكان الدعوة إلى اجتماع طارئ لبسط هذه الدواعي قبل اتخاذ القرار، لكن حصل شيء آخر للأسف».
وأكد الشوباني في نفس الحوار أن رئيس اللجنة شخصية محترمة ومن عيار خاص، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التحكم فيه أو توجيهه، ومثل هذه الاتهامات تعتبر إساءة إليه وإلى شخصه، وأنه كان حريصا على أن يحضر التنوع الفكري داخل اللجنة وليس التمثيلية الجمعوية، «حيث باشر الاتصال مع مجموعة من الفاعلين المدنيين من أجل المساهمة في إدارة الحوار وليس إنتاج أجوبة الحوار. كما أن البعض قام بعرض نفسه وخبراته في الميدان، وعبر عن رغبته في عضوية اللجنة».
ونفى الشوباني التهم التي تؤكد بأن الوزارة قامت بإغراق اللجنة بممثلي القطاعات الحكومية، مؤكدا بأن الحكومة ممثلة فقط ب14 عضوا من أصل 66 عضوا باللجنة، ينضاف إليهم ممثلون عن سبع مؤسسات دستورية، فيما يمثل 34 عضوا المجتمع المدني، «دون اعتبار أية تمثيلية للجمعيات، لأن عضوية اللجنة ليست عضوية منتخبة، أو مبنية على تفويض من جهة معينة، ولكنها مبنية على اختيار الشخص الذي سيكون عضوا في اللجنة».
وكشف الشوباني أن الإعداد لإطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد تم على مرحلتين اثنتين: «الأولى امتدت على عدة أشهر، قمت خلالها بالإنصات إلى مجموعة من الجمعيات حول الانشغالات المرتبطة بتفعيل الدستور وإشكالات المجتمع المدني، كما تنقلت إلى 28 إقليما من أجل الاستماع إلى مقترحات الجمعيات هناك، في حين أن المرحلة الثانية تمثلت في مأسسة الحوار وتشكيل اللجنة».
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن علاقة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان واللجنة المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني هي علاقة تعاقدية، «لأن الحكومة من خلال الوزارة مطالبة بأن تجيب عن أسئلة دستورية دقيقة، من خلال إخراج قوانين عادية وأخرى تنظيمية متعلقة بالمجتمع المدني. كما أن الوزارة ستضع رهن إشارة اللجنة كل الوسائل المادية واللوجيستية حتى تشتغل في ظروف مريحة، وتقوم بمهمتها التي قد تأخذ شهورا، على أن تظل اللجنة مستقلة في تدبير عملها وفي إدارة الحوار، ومستقلة أيضا في تجميع نتاج عملها وجعله قابلا
للاستثمار».