الحجز التحفظي على شركة يُديرها ابن وزير سابق

أمرت المحكمة التجارية في الرباط، بإجراء حجز تحفظيّ على السجل التجاري ل«شركة السلامة ريزو المغرب»، مع تنفيذ الحراسة القضائية بناء على دعوى قضائية رفعها رئيس لجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني بالمغرب، الذي
كان شريكا مع ابن الوزير السابق، الذي يدير الشركة حاليا. وقد وجّه محمد العابد، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب الفحص التقني، اتهامات لمسير الشركة في عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده إلى المحكمة التجارية، متعلقة بإدخال شريك آخر ومنحه 2498 حصة وخفض حصة رئيس الجامعة من 3330 حصة إلى 2498، والذي ساهم فيها بما قدره 170 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره المشتكي «خرقا لمقتضيات النظام الأساسي». وللتأكد من صحة الاتهامات التي وجهها رئيس الجامعة إلى ابن الوزير السابق استدعت مصالح الضابطة القضائية الشريكَ الجديد، وحررت محضر استماع إليه، يؤكد فيه أنه يتوفر على حسابين بنكيين لا يتعدى مبلغ كل منهما 100 درهم، وأن أجرته الأسبوعية لا تتجاوز مبلغ 400 درهم.
وأضاف الشريك، الذي يعمل في مؤسسة تعليم السياقة التابعة لأحد المتهمين بالتورّط في هذا الملف، والمسمى «م. ل»، وهو أحد الشركاء في الشركة التي يديرها ابن الوزير، أنه اقترح على معلم السياقة أن يكون شريكا في المقاولة وأنه يريد بيع حصة أحد الشركاء، وحتى لا يثير الشكوك طلب من الشريك أن يشتري أسهمه على أساس إعادة بيعها له بعد إتمام الصفقة مع المعنيّ بالأمر.