رئيس جامعة مراكز الفحص التقني يفجر «قنبلة» داخل وزارة النقل

رفع رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب دعوى قضائية ضد مدير شركة «السلامة ريزو المغرب» لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتمارة.
وحسب نسخة من الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فقد وجّه لعابيد مجموعة من الاتهامات لمدير شركة «السلامة ريزو المغرب» بتلقي رشاوى بمَبالغ مهمة من أرباب مراكز الفحص التقني
من أجل «تسهيل» فتح الخطوط، كما اتهم رئيس المركز الوطني للدراسات والتصديق بتسلمه مبلغ 100 ألف درهم في سنة 2010 كمقابل لتسهيل مأمورية، إضافة خطين في مركز الفحص التقني في وزان والآخر في ملكية ابنه في مارتيل.. ونظرا إلى عدم رغبته في الدخول مع المشتكى بهم في خططهم وعدم إتمام باقي المبلغ لرئيس المركز الوطني للفحص والتجارب والتصديق، فإنه عمد إلى الترخيص لشركة أخرى من أجل فتح خطّين للمراقبة التقنية في كل من «جرف الملحط ووزان، رغم عدم الحاجة إليهما.
من جهة أخرى، اتهم لعابيد مدير «شركة السلامة ريزو المغرب»، بالضغط عليه وتهديده من أجل الرضوخ لطلبات الرئيس السابق للمركز الوطني للتجارب والتصديق في الدار البيضاء، التابع لوزارة التجهيز والنقل، ليصبح شريكا في الشركة مقابل تسهيله عمليات الشركة وتراخيص الممارسة والتصديق على منح الخطوط لأرباب مراكز الفحص التقني، ما دفعه إلى التنازل عن مجموعة من الحصص لشخص يدعى «ع. ل.»، الذي تم استعماله كواجهة فقط، على اعتبار أن المالك الأصلي هو رئيس المركز.
وتضيف الشكاية ذاتها أن تفويت حصته تم بشكل صوري، لكون المسمى «ع. ل.»، الذي يشتغل معلم سياقة، لا يمكنه اقتناء أسهم الشركة ويصبح شريكا لرب العمل، كما أنه لم يتمّ إيداع عقود التفويت مصلحة السجل التجاري إلا بتاريخ 18 فبراير 2012، في حين أن عملية التفويت تمت بتاريخ 13 دجنبر 2011.
وقد توصلت «المساء» بنسخة من بعض الإشهادات التي تحمل توقيعات أرباب الفحص التقني، يشهدون فيها أنهم سلّموا رشاوى إلى مدير شركة «السلامة ريزو المغرب»، ويؤكدون أنه يبتزّهم من أجل الحصول على رشاوى لفائدة رئيس المركز الوطني للدراسات والتصديق، مقابل الحصول على رخصة لإضافة خطوط المراقبة التقنية. وحسب إشهاد «ح. ع. م.»، صاحب مركز للفحص التقني، فإنه سلم ما قيمته 100 ألف درهم «رشوة»، فيما تضمّن إشهاد آخر ل»م. ق.»، صاحب مركز للفحص التقني، أنه سلم إلى مدير الشركة السالفة الذكر مبلغ 270 ألف درهم، على دفعتين.
من جهته، نفى رئيس المركز الوطني للدراسات والتصديق (سابقا)، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن يكون قد تلقى رشاوى، واعتبر اتهامات رئيس الجامعة «مجردَ تصفية حسابات شخصية»، خاصة أنه كان شريكا في شركة «السلامة ريزو» ولديه خلافات مع شركائه، مضيفا: «إذا كان يتوفر على ما يفيد اتهاماته فليتوجه إلى القضاء».. فيما أكد مدير شركة «السلامة ريزو المغرب»، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الشركة لا علاقة لها بمنح التراخيص وأن الوزارة هي المعنية بذلك، وأوضح أن صاحب الدعوى، الذي يتحدث باسم الجامعة، لم يعد رئيسا لها..