أرباب الشاحنات بتارودانت يحتجون ضد حرمانهم من رخص استغلال مقالع الرمال

يستعد سائقو الشاحنات المنضوون تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت لتنظيم وقفة احتجاجية بحر الأسبوع الجاري أمام مقر المديرية الإقليمية للتجهيز، احتجاجا على ما وصفه أرباب الشاحنات المتضررون ب
«تماطل» الجهات المعنية في تسوية الملفات الخاصة باستغلال المقالع.
وقال عدد من السائقين في إفاداتهم ل»المساء» إنه سبق لهم أن قدموا ملفاتهم القانونية إلى المصالح المعنية بمديرية التجهيز، غير أنهم فوجئوا برفض التأشير عليها ومنحهم رخص استغلال المقالع لأسباب ظلت غامضة، وأضاف السائقون أن المصالح المذكورة لم تعمل على تبليغهم أو إشعارهم بأي جديد في موضوع رخص الاستغلال مما جعلهم يعيشون في ظل حالة من الالتباس والغموض.
واستغرب السائقون حرمانهم من الاشتغال داخل المقالع، رغم أنهم يتوفرون مسبقا على تراخيص مسلمة من طرف الجماعات المحلية التي يشتغلون ضمن نطاق نفوذها طيلة السنوات الماضية، واستطرد هؤلاء أن الجهات المسؤولة لم تقدم ما يلزم من التسهيلات وتبسيط المساطر، بقدر ما قامت بوضع العراقيل والصعوبات في طريقهم مما أزم وضعيتهم.
وأشار المتضررون إلى أنهم على استعداد لتوفير كل الضمانات القانونية قصد الاستفادة من استغلال المقالع، وفق بنود دفتر التحملات المتفق عليه من طرف الوزارة الوصية. وأكد المتحدثون أن المصالح المعنية لم تتعامل بقدم المساواة بين كافة الأطراف المعنية، ذلك أنه يتم التأشير على الرخص المقدمة من طرف المقاولات والشركات الكبيرة في زمن قياسي، رغم أن معظم هاته الشركات تقوم باستنزاف فظيع لمقالع وادي سوس في تناقض صارخ مع بنود دفتر التحملات، حيث تعمل على استخراج كميات كبيرة لا يتم عادة التصريح بها، وهو ما شكل دوما نقطة سوداء لدى الجماعات المحلية التي تقدمت مرارا بشكايات لدى المصالح المعنية بوكالة حوض الماء بالجهة لإثارة المشاكل العالقة.
وذكر البيان نفسه أن الملفات التي أعدوها كلفتهم مبالغ مالية مهمة رغم إمكانياتهم البسيطة وضعف مداخيلهم نتيجة الأزمة التي يعيشها قطاع البناء حاليا، مما أثر سلبا على وضعيتهم المادية والاجتماعية. هذا إلى جانب حرمان المئات من عمال المقالع المياومين أيضا من فرص العمل. وفي السياق نفسه، قال حسن ايت ايلاس، المسؤول الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الجهات المعنية تمارس سياسة الكيل بمكيالين مع هاته الفئة من السائقين، ففي وقت يتم فيه تبسيط المساطر أمام الشركات الكبيرة التي تحتكر استغلال المقالع، يتم فيه وضع العراقيل أمام هاته الفئة المستضعفة بدون أي مبررات منطقية.
ومن جانبه، قال مدير التجهيز بتارودانت في اتصال هاتفي ل«المساء»، إن ملفات هؤلاء تم التوصل بها، لكنها لازالت تنتظر الموافقة النهائية من طرف باقي المصالح المعنية بوكالة حوض الماء، واعتبر المصدر نفسه أن الدراسات المتعلقة بالتأثيرات البيئية هي عادة ما تؤخر التأشير النهائي قبل انطلاق الأشغال ومنح التراخيص، وأشار المصدر نفسه إلى أن مديرية التجهيز يبقى دورها منوطا بالشؤون التقنية، حيث يتم في هذا الإطار الاشتغال ضمن لجنة مختلطة يترأسها عامل الإقليم.