الحقاوي: الحكومة لا تتوفر على إستراتيجية للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة

اعترفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بعدم توفر الحكومة على إستراتيجية وطنية للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبأنّ القطب الاجتماعي داخل الوزارة لم يقدّم الشيء الكثير لهذه الفئة خلال
سنة 2012، رغم تنوع احتياجات هذه الفئة من المواطنين وتنصيص الدستور على تمتيعهم بالحقوق الأساسية، أسوة بنظرائهم الأسوياء.
وأعلنت الحقاوي، التي كانت تتحدث صباح أمس الجمعة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، عن اعتزام الحكومة إعداد سياسة عمومية من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي، «وهي السياسة التي ستتم أجرأتها بالاعتماد على مُقارَبة تشاركية ومندمجة، تضمن التقائية تدخلات كافة الفاعلين في المجال».
كما أكدت الوزيرة الوحيدة في الحكومة الحالية أنّ الوزارة عازمة على إنجاز بحث ثانٍ حول الإعاقة في المغرب، والذي ينتظر أن يتمّ بدء العمل عليه ابتداء من منتصف سنة 2014، «وهو البحث الذي سيمكننا من تحيين المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدنا، وعلى ضوئه سوف تضع الحكومة إستراتيجيتها وبرنامج عملها لسنة 2014، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لفائدة هذه الفئة المجتمعية، مع رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك».
كما كشفت الحقاوي تضمينَ المخطط التشريعي الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان، مشروعَ القانون الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، «وهو مشروع القانون الذي سيعتمد مقاربة حقوقية، من خلال التركيز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وعبْر إبراز الحقوق عبر التنصيص عليها صراحة، مع اتخاذ تدابير قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير
اندماجهم».
وفي ما يتعلق بولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى عالم الشغل، كشفت الحقاوي وجودَ قطاعات لا تحترم نسبة 7 في المائة، التي ينصّ عليها القانون، «خاصة قطاعَي التربية الوطنية والجماعات المحلية، وهي القطاعات التي تتوفر على عدد كبير من مناصب الشغل، لكنها ترفض احترامَ «الكوطا» المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما جعلنا ندخل معهم في مفاوضات من أجل التراجع عن هذا الموقف، رغم أننا من جهتنا في الوزارة تجاوزنا هذه النسبة، ووظفنا نسبة 10 في المائة من التوظيفات بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية
إعاقة».