أعلن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، يوم الجمعة الأخير، أن المكتب حقق برسم سنة 2012 نتيجة صافية تقدر ب215 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا ب2.4 بالمائة مقارنة مع 2011. وأبرز الخليع، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، أن النتيجة الصافية المدعمة ارتفعت، من جهتها، إلى 95 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا ب34 بالمائة مقارنة مع سنة سابقة، بينما بلغ ناتج الاستغلال 686 مليون درهم (زائد 10.2 بالمائة). وأضاف الخليع أنه خلال نفس الفترة، تمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية من تحقيق 2.8 مليار درهم من القيمة المضافة (زائد 6.4 بالمائة) وتحسين رقم معاملاته ب 5.1 بالمائة ليصل إلى 3.8 مليارات درهم، مشيرا إلى أن عدد المسافرين ونشاط البضائع (بالطن) ازداد على التوالي ب6.1 بالمائة و1 بالمائة، بينما سجل النقل السككي للفوسفاط تراجعا طفيفا ب0.8 بالمائة. وذكر بأن سنة 2012 تميزت، علاوة على ذلك، بإطلاق جلالة الملك محمد السادس ثلاثة مشاريع مهيكلة لتحديث الشبكة الكلاسيكية وتحسين فعاليتها وتنويع العروض والخدمات التي تستجيب لتطلعات الزبناء. وأشار إلى أن المشروع الأول يهم الرفع من الطاقة الاستيعابية للخط السككي الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة والذي يعرف أكبر حركة نقل بالشبكة من خلال تثليثه، بينما يهم المشروع الثاني المرحلة الأولى من التثنية الكاملة للخط السككي مراكش-سطات، في ما يتعلق المشروع الثالث ببناء مستودعات بالمنطقة اللوجستيكية الدارالبيضاء-ميطا. وبخصوص الاستثمار، أفاد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بأن معدل الإنجاز بلغ حوالي 80 بالمائة، بنحو 6 مليارات درهم بالنسبة لميزانية 2012 التي تضمنت حوالي 7.47 مليارات درهم، تتوزع بين البرنامج العام للمكتب (2.47 مليار درهم)، ومشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء (5 مليارات درهم).
