العدالة والتنمية يعتذر عن حضور تأبين الخياري

أحيى حزب جبهة القوى الديمقراطية، صباح أول أمس السبت، الذكرى الأربعينية لوفاة أمينه العام التهامي الخياري، بحضور المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، والأمين العام للتقدم والاشتراكي نبيل بنعبد الله، والأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، وعدد من القيادات الحزبية والشخصيات العمومية وحشد غفير من مناضلي الحزب.
وكان لافتا الغياب الواضح لقيادة حزب العدالة والتنمية عن التأبين، بعدما اعتذرت قياداته عن الحضور، خاصة عبد الصمد حيكر والوزيرين عبد القادر اعمارة والحبيب الشوباني، حسب ما صرح نائب الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية. وقد كان المنظمون يتوقعون أن يحضر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
واعتبر امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في شهادة مسجلة أن «التهامي الخياري كان له إحساس وشعور ربما قبل العديد من الناس بأن الشيوعية بالمعنى الذي كانت معروفة به لا يمكن أن تجدي، وربما أن افتراقه عن المرحوم علي يعتة كان لهذا السبب لأنه كان يشعر بأن الخط الشيوعي المحض لن يذهب بعيدا، وكان عليه أن يقترب أكثر من الاشتراكية بمفهومها المعروف».
وبدوره عبر إدريس لشكر عن أمله الكبير في أن «يتحقق في المستقبل ما كان يحلم به المرحوم التهامي الخياري، وأن نصل كاشتراكيين مغاربة إلى ذلك الهدف في أن نكون حزبا اشتراكيا كبيرا»، وهو ما أكده أيضا لحبيب المالكي، في كلمة بمناسبة حفل التأبين، حيث أوضح أن «الخياري عقد اجتماعا قبيل الانتخابات الأخيرة من أجل الخروج بحزب اشتراكي كبير، من خلال ميثاق وحدوي مصحوب ببرنامج عمل، غير أن بعض الطموحات الضيقة حالت دون تحقيق ذلك».
وأضاف المالكي أن هواجس الواقع السياسي المغربي كانت تؤرق بال الخياري، مضيفا أنه كان منزعجا مما آلت إليه الأسرة اليسارية من تشتت وتقلص حضورها على الساحة السياسية في السنوات الأخيرة.
من جهته، أشاد إدريس الضحاك بخصال الخياري، الذي كان عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث قال إن الخياري «من طينة الرجال الذين يفضلون صعود الجبال عوض السير في الحقول والسهول المنبسطة. وكان يفضل التحدي للوصول إلى الأهداف، وكان محبا لعمله حد الهوس»، حيث سبق للخياري أن اشتغل إلى جانب الضحاك عندما كان الأخير رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأوضح الضحاك كيف استطاع الخياري أن يغير موقف منظمة العفو الدولية من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأن يقنعها بإنجاز تقرير حول خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، للمصداقية التي كان يتمتع بها لدى المنظمات التي كان يتعامل معها المجلس، حسب تعبير الضحاك.