أسر وعائلات أطفال التوحّد تنظم وقفة تحسيسية أمام البرلمان

نظم تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد في المغرب، صباح أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لدقّ ناقوس الخطر، في اليوم العالمي للتحسيس بمرض التوحد، الذي يصادف ال7 من أبريل من كل سنة، وتذكير المسؤولين الحكوميين وكافة الفاعلين والرأي العام بضرورة العناية بهذه الفئة، التي تعاني من الإقصاء والتهميش، وبدعم أسرها من خلال اعتماد التصنيف الدولي
للتوحد كإعاقة مرتبطة باداء الدماغ وتعميم الحق في الكشف والتشخيص المُبكّرَيْن.
وقد رفع تحالف الجمعيات، إلى جانب عدد من الأمهات والأسر التي لديها أبناء يعانون من مرض التوحد، شعارات ولافتات من قبيل «المشاورات حول التنمية ها هي.. وقضية التوحديين منسية».
وقالت حكيمة رتناني، أم طفل يعاني مرض التوحد، في تصريحها ل»المساء» إنها اكتشفت إصابة ابنها منذ سن الثانية، وهو حاليا يبلغ سن السابعة، وإنها تعاني معه بشكل يوميّ، في ظل غياب من يأخذ بيدهم وغياب متخصّصين في هذا المجال.
وأضافت رتناني أنّ مشكل الأسر التي يعاني أبناؤها من هذا المرض لا يكمن فقط في التشخيص المبكر، وإنما في التتبع والمواكبة، ما يدفع كثيرا من الأمهات إلى أداء هذه المهمة بمجهودهنّ الخاص، بل إنّ «كثيرا منهن ضحّين بمناصبهنّ من أجل السهر على تتبع مراحل نمو أطفالهنّ».
من جهتها، طالبت سمية العمراني، العضو التنفيذي لتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، الجهات المعنية بتسطير سياسات عمومية دامجة ووضع برامج قطاعية تتحمّل فيها الدولة مسؤوليتها القانونية والمالية تجاه الأشخاص ذوي التوحد من خلال اعتماد نظام أساسي خاص بالمرافقين التربويين لأطفال التوحد.
وأضافت العمراني أنّ «أطفال التوحد في حاجة إلى اعتماد «المدرسة الدامجة» وفق مفهوم التعليم الجامعي وجعل البيئة المدرسية بيئة مواطنة تستقبل هذه الفئة، وتضمن لهم الحق في التمدرس والتسلسل الدراسي، علاوة على تكوين مهني دامج من خلال اعتماد المعايير التي تسمح للشباب ذوي التوحد بولوج مراكز التكوين المهني العمومي دون نهج سياسة العزل والإقصاء الذي تطالهم».
وحسب ما أكدت العمراني بخصوص عدد الأطفال المغاربة الذين يعانون من مرض التوحد فإنّ هذا الرّقم يتجاوز 400 ألف طفل، موضحة أنّ الرقم «تقديري»، في ظل غياب أي إحصائيات رسمية، ما يفسّر إقصاء الدولة لهذه الفئة، على حد تعبيرها، آملة أن يتم إدراجهم في إحصائيات 2014.