الزواج المختلط.. المرأة المغربية ضحية جهلها بالقوانين

تجد مشاكل جمة بخصوص الحضانة والنفقة وتربية الأولاد

حكايات نساء ليست من نسج الخيال، بل هي مجموعة من الآلام باحت بها مجموعة منهنّ ممن فضّلن الصراخ، ولو من وراء البحر الأبيض المتوسط،
وتعرية جراحهنّ ومُعاناتهن، لعلها تجد آذانا مصغية لها في وطنهن. نساء فتحن قلوبهن ل«المساء» وحكين ما يعانينه -بإرسالهنّ مَقاطع الفيديو أو مكالماتهنّ الهاتفية وكذا رسائلهن الإلكترونية، والتي زودتنا بها حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج- كثمرة لارتباط الواحدة منهنّ برجل أشقر الشعر، أزرق العينين، حلمت يوما بالنعيم رفقته، لتجده نارا احترقتْ بها، في أول يوم بعد إتمام مراسيم عرسها وتسلم هدايا أفراد عائلتها، الذين لا يذخرون عبارات الفرح والانتشاء حين زواج إحدى بناتهم من أجنبي.. مُتناسين أنّ «القطران مع ولدْ البلادْ أحسنْ مْن العسل مع البْرّاني».. اصطدمن بالاختلاف الثقافي والديني حين إنجابهن أول مولود أو حين رغبة الزوجة في الانفصال عن الزّوج، الذي أوهمها ب«إسلامه»، لتجد نفسها ضحية لاختلاف الدّين القانون وخاصة ما تعلق منه بالنفقة وحضانة الأبناء..
تعاني الكثير من المغربيات، اللواتي كُتِب على جبينهنّ الزواج ثم الانفصال بعد فترة ممن ليسوا «أولاد بلادهنّ»، مشاكل كثيرة، حيث يجد الطرفان نفسيهما عرضة للتجاذبات العاطفية واختلافها، كنتيجة حتمية لاختلاف الدّين والمعتقد والتقاليد والتربية، والتي غالبا ما تنكشف بوادرها الأولى حين ازدياد أول مولود، فتكون البداية بعدم اتفاقهما على الاسم ورفض الأب أسماء عربية، خاصة منها ذات الدّلالات الدينية، مما يجعلهما يختلفان حول تحديد الاسم لابنهما المولود حديثا: هل سيكون عربيا أم أجنبيا؟..
كما يختلف الزوجان حول الإعذار أو الختان، الذي يعتبره الأجانب انتهاكا لحقوق الطفل وتدخلا في تحديد هويته الدينية التي يمنحونه حق اختيارها بعد البلوغ، بخلاف المسلمين، الذين يرون الختان ضرورة إلى درجة نعته بكونه «دخولا إلى الإسلامية».. وغير هذا من المشاكل التي تدخل في صميم العلاقة الزوجية، والتي لا يمكن أن تؤكدها «وثيقة إسلام» يُدلى بها الزوج من أجل الحصول على الموافقة على الزواج، ومن ثمة توثيقه لدى السلطات المغربية.
إسلام على الورق فقط
زار مقرَّ الجريدة أبٌ مكلوم في ابنته وابنيها، بغرض إثارة قضيتها، حيث انتزعت منها السلطات الإيطالية فلذتَي كبدها من دون وجه حق اللهم أنها لم تستطع التكفل بهما ماديا، ما جعلها تستنجد بإحدى الجمعيات التي احتضنتها لفترة، لتسلم أطفالها، في ما بعدُ، إلى أسرة حاضنة.
قال الوالد، والدموع تسابق كلماته: «كابدتْ ابنتي المحن، و ما زالت تعاني من ويلات ارتباطها بزوج إيطاليّ، الذي لشدَّ ما تمنته في أحلامها، رغبة منها في تحسين وضعيتها الاجتماعية وأيضا تهجير بعض أفراد العائلة»..ووضح قائلا: «ساعدتني على الهجرة إلى الديار الإيطالية في أوائل سنة 1997، لأعمل هناك وأكون سندا لها في غربتها.. وفي كل مرة حينما أزور أحفادي أحسّ بأنهم سلبوا منا ليعيشوا في أحضان أسرة غريبة عنهم، ثقافة ودينا، علما أنهم ما زالوا صغارا، بل وأكثر من هذا فإنهم يقومون بتسليط الكاميرات علينا، من أجل تسجيل الحوار الذي دار بيني وبينهم وبين أمّهم، التي تعاني ويلات ارتباطها من شخص ادّعى يوما إسلامه»..
ويوضح الاأب بقوله: «شاءت الأقدار أن أقضي شهر رمضان في إيطاليا، لأجد بعد عودتي المفاجئة إلى بيت ابنتي، علبة سيجارة ورائحة الدخان أيضا، مما جعلني أخبر ابنتي أنّ زوجها لا يصوم.. واجهته بحقيقة أمْره، فلم يُنكر بل وانقلب على جلّ المعتقدات الإسلامية التي اشترطتها عليه ابنتي قبل عقد قرانهما في المغرب»..
«بعد ذلك بفترة قصيرة أعلن «حربه» ضد ابنتي، وأصبح يعنفها، خاصة أنها لم تكن تشتغل وتُسخّر جل وقتها في تربية ابنيها، اللذين بمجرد ما تخلى عن الإنفاق عنهما عرّضهما وابنتي للضياع والتفكك، حيث استنجدت بإحدى الجمعيات من أجل رفع الظلم عنها، لتجد نفسها ضحية ظلم أكبر، بأنْ انتزعوا منها ابنيها بدعوى عدم أهليتها لرعايتهما ماديا، لكونها لا تتوفر على المسكن والعمل.
اعترض على ختان طفلاي
تزوجت «س .ع.» من فرنسيّ حين سفرها إلى الجمهورية الفرنسية بغرض العمل، لِما يزيد على ثمان سنوات، لم تخلُ من مشاكل، ترتبط باختلاف التقاليد والأعراف، حيث كانت الخلافات بينهما تشتدّ كلما حلت مناسبة دينية، وخاصة في ما يتعلق بالطقوس المغربية المرتبطة بشهر رمضان وأيضا بعيد الأضحى..
توضح «س .ع.» قائلة: «كان يسخر من ممارستي الشّعائر الدّينية الإسلامية، بحجة أنها سبب تخلفي وعدم قدرتي على الاندماج الكلي في المجتمع الفرنسي، لرفضي الدائم ممارسة كل ما أجده مخالفا للدّين الإسلامي، من قبيل شرب الخمر والسّهر حتى ساعات متأخرة في الحانات ولعب القمار»..
وتتابع: «كنت أحرص في تربيتي لأبنائي على تلقينهم المبادئ الإسلامية الحنيفة، وخاصة ابنتي الكبرى، التي كانت تميل إلى ممارسة العديد من الشّعائر الإسلامية وارتدائها الحجاب، رغم صغر سنها، الذي لا يتعدى العشر سنوات.. لكنّ والدها لم يستسغ الأمر، فلم يذخر جهدا للتبخيس من الدين الإسلامي وأركانه السّمحة، وأيضا إهانتي أمام أبنائي، إلى جانب اعتراضه على ختان أطفالي على الطريقة الإسلامية»..
ذهب بطفلتيّ
إلى الكنسية!..
لا تختلف قصة «م. ش.» كثيرا عن قصص غيرها من النساء اللواتي ارتبطن بأجانب، وإنْ كانت قد تزوجت من كنديّ مسلم، وأنجبت منه طفلتين تبلغان من العمر الآن 13 و15 سنة. قالت «م. ش.»: «عشت مع زوجي في المغرب بحكم عملي، وكانت حياتنا مليئة بالمشاكل، وخاصة ما تعلق منها بتربية الأطفال، حيث كان يُصرّ على تربيتهما وفق أعراف بلده، المبنية على الحرية المطلقة، وخاصة بالنسبة لإلى الفتاة، وكان يحتجّ عليّ كلما اعترضتُ على سلوك إحداهنّ، وخاصة حين تتأخر في العودة إلى البيت إلا في ساعات متأخرة، وكان يسمح لهما بالسهر رفقة أصدقائهما حتى ساعات هما اللتان كانتا تحددانها.. إلى جانب امتناعه عن أدائهما الصلوات الخمس وارتدائهما الحجاب، بدعوى أنّ في ذلك تقييدا لحريتهما.. فأدركتُ حينها أنّ اعتناقه الإسلام كان كذبة كبرى صدّقتها، بل كان متشبثا بكل شيء في بلده، إلى درجة أنه بدأ يدعوهما إلى الدين المسيحي وذهب بهما إلى الكنيسة لممارسة الشعائر الدينية المسيحية، مما جعلني أفكر في الانفصال عنه، لأواجه الكثيرَ من المشاكل عند لجوئي إلى المحاكم، وخاصة ما تعلق منها بالتبليغ»..
أما «ع. ل.» فتقول إنها عاشت مع زوجها الأمريكي ست سنوات، وتنبهت في السنتين الأخيرتين إلى أنه يقيم في المغرب بغرَض جمع المال فقط.. وعند مغادرته إلى بلده، أي بعد انتهاء مدة عمله مع الشركة، ظننت أنه سيعود مرة أخرى، ولكنه اتصل ليبلغني بقرار عدم عودته، مشترطا إمّا الطلاق أو أن ألحق به للعيش خارج بلدي.. ففضّلتُ الانفصال عنه عوض العيش مع رجل لم يتزوجني إلا لتحقيق غاية مادية»..
واعتبرت «ع. ل.» أنّ «المرأة إذا تزوجت من ابن بلدها يتدخل الأهل في إصلاح ذات البين، ولكنْ مع الغريب لا أحد يؤيّدها، أو يصلح بينها وبينه»..
أصَرَّ علي تسمية ابني «John»
عانت «إ. س.» كثيرا في قضية طلاقها من زوجها البرتغالي، حيث لم تشترط عليه في أوراق الزواج الخاصة بالموافقة من قِبل السفارة المغربية في بلده سوى شرط واحد، كان في نظرها ضمانا لحقها عند ظهور الخلافات الزوجية، هو حضانة الأطفال.. قالت»إ. س.»: «تزوجته ولم أكن أعلم حقيقة نواياه نحوي.. وبعد مرور سنة من زواجنا، وتحديدا بعد ظهور بوادر الحمل، الذي كان يرفضه، شعرت وقتها بغلطتي في حق نفسي وطفلي، الذي ما إن أنجبته حتى اشتدّت حدة الصراعات، لإصراره على اختيار اسم «John» له.. وحين بلغ ابننا سنتين ونصف، سافر زوجي إلى بلد آخر غير الذي أقطن فيه، واشترط عليّ من خلال مكالمة هاتفية، إمّا أن ألحق به أو أن أنفصل عنه مقابل التخلي عن الابن.. ومنذ ذلك الحين انقطعت عني أخباره، حيث حاول مرارا أن يُلصق به إحدى التهم التي تجعله يسحب مني حضانة طفلي، لكنْ الحمد لله، كانت خططه تبوء بالفشل»..
وأردفت «إ. س.» قائلة: «لم يرَ زوجي ابنه منذ رحيله، حيث اشتغلتُ في كل المهن من أجل تربية طفلي، إلى أنْ حصلتُ على طلاقي منه، لغيابه وعدم إنفاقه عني وطفله.
وتشير في ختام حديثها أنها ما تزال تواجه الصعاب مع ولدها البالغ من العمر 16 سنة، خاصة بعد قرار عودتها النهائي إلى المغرب للاستقرار، إذ أصبح يُهدّدها بالالتحاق بوالده كلما وقع خلاف بينهما.
القانون المغربي
قد تعترض الزواجَ المختلط عدة عوائق تجعل استمراره مستحيلا، مما يدفع أحد الطرفين إلى طلب وضع حد لهذه العلاقة، التي قد ينتج عنها أبناء، فما هي أهم المشاكل التي يطرحها انحلال ميثاق الزواج المختلط في مجالات النفقة والطلاق والحضانة؟
-1 النفقة
عادة ما يلجأ الزوج الأجنبي بعد الزواج بمدة قصيرة إلى التحجّج بضرورة الذهاب إلى بلده، قصد الاطلاع على أعماله، مثلا، فيسافر دون عودة ويترك زوجته وابنه -إنْ وجد- دون نفقة، مما يضطر الزوجة إلى تقديم دعوى للمطالبة بنفقتها ونفقة أبنائها، غير أنها تواجَه بكون المسطرة تطول شهورا، إنْ لم نقل أعواما، بسبب تعذر تبليغ المدعى عليه -الزوج- لأنّ التبليغ يتم بالطريق الدبلوماسية وحتى إنْ تيسَّر التبليغ تم بعد شهور طويلة، فإنه يستحيل تنفيذ الحكم الصادر على الزوج في الخارج، لأنّ الأمر يتطلب مجموعة من المصاريف، كما أنّ التنفيذ -هو الآخر- يتم بالطريقة الدبلوماسية، والتي تتطلب شهورا طويلة، وينتهي هذا إلى إهدار حقوق مجموعة من الزّوجات والأبناء..
-2 الطلاق
بعدما تشتدّ أزمة عدم الإنفاق على الزوجة، فإنها تحاول وضعَ حد لهذه التجربة الفاشلة، عن طريق تقديم طلب التطليق للشقاق أو عدم الاتفاق أو للغيبة، لأنّ الطلاق يتعين أن يتقدم به الزوج.
ففي التطليق للشقاق أو لعدم الاتفاق، لا بُدّ من حضور الزوج، وهو ما يتعذر حصوله إذا كان الزوج قد عاد إلى بلده، ونقف أمام صعوبة التبليغ مرة أخرى، لأنّ الأمر يتم بالطرق الدبلوماسية التي تطول مدتها.
أما التطليق للغيبة فلا بد فيه من تغيُّب الزوج عن زوجته مدة تزيد على سنة، وعلى الزوجة إنجاز لفيف عدليّ يسمى «موجب غيبة»، وتستدعي المحكمة الزوج، وإذا كان مجهول العنوان، فإنّ المحكمة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتبليغ دعوى الزوجة إليه، منها النشر في جريدة يومية، وإذاعة الدعوى ثلاث مرات في الإذاعة الوطنية، المعروف ب«جواب الإذاعة»، وبعد ذلك يعيّن قيّم عن الزوج، يُجري بحثا بمساعدة النيابة العامة، فإنْ لم يحضر الزوج طلقت المحكمة زوجته عليه.. لكنّ التطليق للغيبة يأخذ -هو الآخر- وقتا طويلا من الزوجة لكثرة إجراءاته وتعقدها، إن ْكان الزواج قد تم في المغرب ووفق القانون المغربيّ، أمّا إذا تم في الخارج ووفق القانون الأجنبي فإنّ أهمَّ مشكل تواجهه الزوجة إذا كان الزواج مدنيا وتم الطلاق في الخارج هو أنّ المحاكم المغربية ترفض تذييلَ هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية، لكون الزواج ينافي النظام العامّ المغربي.
الحضانة
تُخوَّل الحضانة للأم بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بصريح المادة ال171 من مدونة الأسرة، وتستمر إلى حين بلوغ المحضون سنَّ الرشد القانونية للذكر والأنثى، غير أنه يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أنْ يختار من يحضنه من أبيه أو أمه، غير أنّ أهمَّ مشكل يُطرح في حالة الزواج المختلط هو في الحالة التي يكون فيها الزوجان يقيمان خارج المغرب ويستعمل الزوج وسائلَ احتيالية لترحيل الزوجة إلى المغرب والاحتفاظ بالأبناء، وكذا بجميع الوثائق الخاصة بالزوجة والأبناء.. فتتعذر على الزوجة المطالبة باسترجاع الحضانة أو يلجأ «الزوج» إلى توريط الزوجة في «قضية فساد»، مثلا، تُدان بسببها فيتم إسناد الحضانة إلى الزوج.



المغربيات يفضلن أزورجا فرنسيين
أكدت مجموعة من الدراسات التي أجريت بخصوص الموضوع أنّ نسبة زواج المغربيات بالأجانب ارتفعت إلى 60% من المغربيات اللواتي يُفضّلن الارتباط برجُل فرنسي على مستوى الدول الغربية، وبسعودي على الصعيد العربي، وفق آخر الإحصائيات الرسمية الواردة في هذا الباب. أما على مستوى الخليج فقد احتلت السعودية مُقدّمة الدول العربية التي ارتبطت المغربيات بمواطنيها، ثم تلتها مصر، الجزائر، الإمارات، تونس والبحرين، بينما تقل نسبة المغربيات المتزوجات من دول مثل ليبيا، فلسطين والأردن، وتُسجَّل في هذا الباب نسبٌ أقلَّ بكثير في كل من سلطنة عمان، سوريا، السودان، لبنان، العراق وقطر..


جمال الدين ريان: يجب تنظيم لقاءات تحسيسية حول الزواج المختلط
هناك العديد من المشاكل الاجتماعية والقانونية والشرعية المترتبة عن زواج المغربية بالأجنبي، لِما لذلك من تأثيرات على الأبناء، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث، حيث يتلخص المشكل في ما هو تربويّ بالأساس أكثر مما هو مادي، فالفتيات المغربيات اللواتي يتزوجن من أجانب يعلمن يقينا، في الكثير من الحالات، أنّ الزوج الأجنبي لم يُسْلم إلا شكليا، وأنّ البيانات التي يدلي بها ليست سوى بيانات كاذبة في معظم الحالات.
إنّ ضرورة التوفر على ثقافة إيمانية تكون معيارا للكفاءة، ولا فرق في عدا ذلك من اختلافات في اللون والمستوى العلمي أو المادي، مع العلم أنّ جُلّ من يتزوجن بأجانب لا يعرفن الحكم الشّرعي في هذا الزواج، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتقنين زواج المغربية بالأجنبي، وعيا بعمق الإشكالات التي تطرحها الظاهرة، وإنْ كان قانون منح الأم المغربية الجنسية لأبنائها قد حلّ جزءا من مشاكل هؤلاء الأبناء.. لكنْ تتواصل معاناة المغربية المتزوجة بأجنبي مع أولادها الذين يفقدون، في أحيان كثيرة، الأوراق الرسمية الضرورية لتسجيلهم في المدارس و المعاهد التربوية، بسبب هروب الأب وتخليه عن الأسرة.
ولذلك أرى أنه من الواجب عقد دورات تدريبية لفائدة المقبلين على الزواج وتشجيع الزّواج الجماعي، مع ضرورة تنظيم لقاءات تحسيسية منتظمة، داخل وخارج المغرب، بهدف إظهار حقيقة الزواج المختلط، إضافة إلى إحداث مادة «فقه الأسرة» في مختلف أسلاك التعليم، مع تخصيص برامج إعلامية لنشر الوعي بقدسية الزّواج وخطورته.
رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج