إصابات في تدخل أمني لتفريق معطلين بالقنيطرة

أسفر تدخل أمني في حق معطلين احتجوا، أول أمس، أمام مبنى ولاية جهة الغرب -الشراردة -بني احسن في القنيطرة، تنديدا بإهمال المسؤولين لملفهم المطلبي، عن إصابة العديد من المُحتجّين
بجروح متفاوتة الخطورة.
ولجأت عناصر القوات المساعدة إلى استعمال القوة لإخلاء الباب الرئيسي للولاية من معطلي ومعطلات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، الذين كانوا بصدد تنظيم وقفة إنذارية في عين المكان، وهو ما أدى إلى توتر الوضع واحتقانه، خاصة بعد إصابة كل من محمد المريني، نائب رئيس الفرع، وادريس أمالي، الكاتب العام للجمعية بالقنيطرة، ورغم أن إحدى المحتجات كانت تحمل في يدها كيسا من الأدوية، وتبدو
عليها أعراض المرض، فإنها نالت هي أيضا قسطا من الضرب.
وطاردت قوات التدخل معطلي الجمعية، في محاولة منها لتفريقهم، وصادر مسؤولوها الهواتف النقالة لبعض المحتجين وقاموا بحذف المشاهد الموثقة للتدخل العنيف الذي طال المعطلين، ورغم وجود جرحى متساقطين على الأرض، فإن سيارة الإسعاف لم تلتحق بمسرح الأحداث إلا بعد مرور ما يزيد على نصف ساعة، وهو ما رد عليه المعطلون بشعارات مدوية، من قبيل «قتلهوم عدمهوم.. ولاد الشعب يخلفهوم» «مامفاكينش مامفكينش..على حقنا مامنازلينش».
واستنكر المعطلون، في تصريحات متطابقة، إقدام عناصر التدخل على حمل أجساد المعطلين بطريقة لا إنسانية و»رميها» في الشارع العامّ، أمام أنظار عموم المواطنين، رغم سلمية احتجاجاتهم، معربين عن استغرابهم الشديد لاستمرار السلطات في نهج المقاربة الأمنية كحل وحيد لمعالجة أزمة البطالة التي يرزح تحتها الآلاف من شباب القنيطرة، حسب تعبيرهم.
وهتف المتظاهرون، المؤازرون بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعبارات تطالب برفع الحيف والتجاهل عنهم، وتُندّد بطريقة تعامل إدريس الخزاني، والي الجهة، مع مطلبهم «المشروع» في الحصول على مورد مالي قار، معلنين عزمهم التصعيد احتجاجا على التماطل والتسويف في معالجة مشكلة العطالة التي تزيد من تأزيم أوضاعهم الاجتماعية المتردية.
وأعرب فؤاد العوني، رئيس الجمعية، في تصريح ل»المساء»، عن شديد أسفه على ما وصفه بالتدخل الوحشي لقوات الأمن في حق المعطلين، منددا بأساليب القمع والترهيب التي استعملت لتفريق وقفة سلمية لمناضلين ومناضلات عزل، سلاحهم الوحيد صوتهم الصادح بمطالب اعتبرها مشروعة، من أجل الحق في العمل والتنظيم.
وقال العوني «إن قوات القمع لم تستسغ الشكل الحضاري الذي كان يعبر به مناضلو الجمعية عن مطالبهم، فشرعت في التدخل بشكل همجي في حق المعطلين»، مضيفا أن عناصر الأمن لجأت إلى مضايقة واستفزاز حاملي الهواتف النقالة وآلات التصوير، وقاموا بانتزاعها منهم، لطمس معالم الهجوم الوحشي الذي قادته أجهزة المخزن لنسف هذه المحطة النضالية، على حد قوله، وختم مضيفا «هؤلاء المسؤولون هم من يشوه صورة المغرب في الخارج، ويكونون نقطة سوداء في تقارير المنظمات الحقوقية».