نزهة الصقلي: طالبنا كل الوزارات بضرورة توظيف المكفوفين

- بماذا انتهى الحوار مع مجموعة المكفوفين وضعاف البصر العاطلين، بعد الإضراب الذي دام ثلاثة أيام؟
< بعدما توليت منصبي في الوزارة، بذلت كل الجهود من أجل تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع، مراسلة جميع القطاعات من أجل إدماجها في حل مشكل عطالتها داخل أسلاك الوظيفة العمومية بشكل استثنائي ومباشر، نظرا للخصوصية والوضعية الاجتماعية وطول مدة العطالة التي عانى منها أعضاء المجموعة من سنة 2000 إلى الآن. كما أن النهاية السلمية لسلسلة الإضرابات التي شنتها المجموعتان، لم تكن ممكنة لولا الصبر والاهتمام الذي تحليت به وفريق العمل، لم نفهم لماذا تم الرفع من حدة الاعتصام علما بأن مسطرة الملف تعرف وتيرة سريعة واستثنائية منذ الأشهر الأخيرة. حيث تم توفير 137 منصب شغل لهذه الشريحة، وقد تم إدماج اثنين من المعطلين في وزارة الثقافة، و30 فردا في وزارة العدل، و16 في وزارة الصحة، و10 أفراد في وزارة الداخلية.
- ماهي الحلول التي تم التوصل إليها، والتي نتجت عنها نهاية الاعتصام؟
< لم يكن الحوار ممكنا معهم، فهم يطالبون بحلول فورية، الشيء الذي من المستحيل تحقيقه في الوقت الراهن، فالوزارة تبذل كل جهودها لإدماجهم، وذلك يتطلب مسطرة إدارية وإجراءات هي قيد التحقيق. وما خرجنا به يوم الأربعاء معهم هو استمرار الحوار، الحوار الذي لم ينقطع يوما سوف يستمر ابتداء من الأسبوع المقبل.
- ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لحل المشكل؟
< تقدمنا بمذكرة يوم 12/05/2008 إلى الوزير الأول وإلى جميع الوزراء وكتاب الدولة أكدنا فيها على ضرورة حل مشكل عطالة المكفوفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية بصفة مباشرة واستثنائية، مراعين في ذلك وضعيتهم الاجتماعية وذلك بشكل ملح مطالبين بالبحث الجاد عن الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها كل قطاع على حدة من أجل إنهاء عطالة المكفوفين. كما قامت وزارة الداخلية بمراسلة، في الموضوع ذاته، جميع الجماعات المحلية قصد بحث الإمكانات المتوفرة لديها من الوظائف للمساهمة في حل مشكل العطالة. وفي نفس السياق أبلغنا أعضاء المجموعة بأن هناك بعض القطاعات التي أبدت استعدادها للمساهمة في حل المشكل ومن بينها وزارة العدل والأوقاف والصحة والتربية الوطنية.
*وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن