طالب عدد من البحارة المشاركين في ندوة وطنية للنهوض بالقطاع في أكادير، بضرورة إخراج مدونة للصيد البحري للحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية من التلوث، وحماية المصايد السمكية من الاستنزاف، كما شددوا على ضرورة إخراج نظام أساسي للشغل البحري بقطاع الصيد البحري يستجيب لمقتضيات وشروط تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية لحماية البحارة من جميع الإشكالات التي قد تعترضهم خلال مسارهم المهني، وتواكب في الآن نفسه شروط تفعيل مقتضيات المرجعية القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم مجال الشغل البحري. وخلال الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات بشراكة مع جمعية خريجي المعهد العالي للصيد البحري نهاية الأسبوع المنصرم، طالب البحارة بتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمغربة الأطر العاملة على متن سفن الصيد البحري، كما نوهوا بإطلاق مبادرة حوار وطني تشاركي لتعزيز ورش الإصلاح بقطاع الصيد البحري وحماية الموارد البشرية البحرية. وحسب المنظمين، فإن هذه الندوة تأتي في سياق المخطط الاستراتيجي تبعا لمخططها الإستراتيجي للجمعية، المنسجم مع الاختصاصات والمهام المتعلقة بدورها في المساهمة في تأطير وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبحارة المغاربة بمختلف أصنافهم وأنشطتهم البحرية، كما تأتي في سياق تحسين الظروف الاجتماعية والقانونية للبحارة العاملين بأسطول قطاع الصيد البحري، باعتباره دعامة أساسية للنهوض بالقطاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وشدد المجتمعون على أن الهدف من اللقاء يكمن في الانخراط الإيجابي والواعي بأهمية المساهمة والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، الذي يفرض على جميع الفاعلين البحريين تجسيد حق الموارد البشرية البحرية في المساهمة التشاركية والتعاون من أجل تصحيح مظاهر الاختلالات، وبلورة المقترحات والحلول الناجعة والرؤى المستقبلية للقطاع بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبحارة.
