شعيبي : الحكومة ستحكم على قطاع الإسمنت بالموت إذا استمرت في زيادة الضرائب

رئيس جمعية الإسمنتيين قال إن نصف رقم أعمال القطاع يوجه إلى مديرية الضرائب

قال محمد شعيبي، رئيس جمعية الإسمنتيين، إن القطاع يعاني من الضرائب الكثيرة التي تفرض عليه، وكان آخرها ما جاء به القانون المالي 2013، مضيفا أنه إذا استمرت الحكومة
في فرض ضرائب جديدة فإنها ستحكم على القطاع بالموت، مؤكدا أن رقم معاملات قطاع الإسمنت بالمغرب يقدر بحوالي 15 مليار درهم تقتطع منه 7.5 مليارات درهم من أجل الضرائب المختلفة، أي أن نصف رقم معاملات القطاع يوجه إلى مديرية الضرائب.
واستحضر شعيبي اختلال الميزان التجاري المغربي، ويرى أن على الدولة فرض ضرائب على الواردات وليس على الإنتاج المحلي، كالإسمنت مثلا، للحفاظ على تنافسية المنتوج المحلي مقابل الواردات المحمية من طرف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع العديد من البلدان.
وأوضح شعيبي، الرئيس المدير العام لشركة «إسمنت المغرب»، الفاعل الوطني الثاني في مجال صناعة الإسمنت، أن النتيجة الصافية للشركة بلغت، برسم سنة 2012، ما مجموعه 600 مليون درهم، مقابل 953 مليون درهم سنة2011، بانخفاض نسبته 37 بالمائة.
وأضاف شعيبي، في لقاء صحافي نظم مؤخرا بالدار البيضاء، وخصص لتقديم النتائج المالية ل«إسمنت المغرب» برسم سنة 2012، أن مبيعات الشركة من الإسمنت تراجعت بنسبة 9. 7 بالمائة، حيث لم تتجاوز 8. 3 ملايين طن، مشيرا إلى أن الاستهلاك الوطني من الإسمنت انخفض بنسبة 6. 1 بالمائة مقارنة بسنة 2011، حيث بلغ الحجم السنوي للاستهلاك ما مجموعه 9. 15 مليون طن.
وأضاف أن القطاع عرف تفاوتا ملحوظا في حجم الاستهلاك الوطني بين الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012، التي سجلت ارتفاعا في الاستهلاك بنسبة
7. 21 بالمائة، وبين الأشهر المتبقية التي شهدت تراجعا في الاستهلاك بمعدل 7. 8 بالمائة مقارنة بسنة2011، مبرزا أن النشاط العقاري تأثر سلبا بتراجع البناء الذاتي، وانخفاض عدد التراخيص الممنوحة للفاعلين العقاريين، فيما تأثرت الأشغال العمومية بفعل تباطؤ الأوراش الجديدة الخاصة بالبنيات التحتية.
كما سجلت النتيجة الصافية المدعمة انخفاضا بمعدل 3. 32 بالمائة، حيث تراجعت من 984 مليون درهم إلى 666 مليون درهم، فيما بلغت نتيجة الاستغلال
074. 1 مليار درهم سنة 2012، بتسجيل تراجع بنسبة 6. 14 بالمائة مقارنة بسنة2011، إلى جانب تراجع القدرة على التمويل الذاتي بمعدل 1. 5 بالمائة.
وحسب لورون ميني، المدير المالي للشركة، فقد سجل الفائض الخام للاستغلال بدوره انخفاضا بلغت نسبته 1. 10 بالمائة، حيث قدر ب535. 1 مليار درهم، وهو ما يمثل 6. 42 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، موضحا أن تحسين المردودية الصناعية وتخفيض أسعار شراء المحروقات الصلبة مكنا من الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع.
وبالنسبة لآفاق قطاع الإسمنت خلال هذه السنة، قال شعيبي إنه رغم أن الموسم الفلاحي يبدو جيدا، فإن الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لا يزال مجهولا، تنضاف إليه قلة السيولة البنكية التي تعاني منها المصارف المغربية، وكذا تأجيل الانتخابات الجماعية التي كانت مقررة في 2013. وشرح شعيبي ارتباط الانتخابات الجماعية بقطاع الإسمنت بأن العديد من الجماعات تطلق مشاريعها في آخر الفترة الانتخابية، وبالتالي فإن ذلك يؤثر إيجابا على قطاع الإسمنت، ليخلص بأن آفاق القطاع في 2013 ليست يقينية.
يذكر أن شركة «إسمنت المغرب» هي فرع للمجموعة الإيطالية «إيطالسيمانتي»، ويضم مجمعها الصناعي ثلاثة معامل بكل من آيت باها وآسفي ومراكش، ومركزا لسحق الإسمنت بالعيون، ومركزا للتعبئة والتلفيف بالجرف الأصفر.