«ميترو المغرب» يدخل مشروع «رواج»

تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تحديث تجارة القرب بين العلامة التجارية «ميترو المغرب» ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أنه وبموجب هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار مشروع «رواج»، تم تكليف «ميترو المغرب» بمهمة تدخل في إطار مشروعه الحداثي، يضع بموجبها رهن إشارة زبنائه من البقالة، المنخرطين في المشروع، حلولا ملائمة لأنشطتهم التي تتراوح بين تجديد المحلات التجارية على مستوى التجهيزات والتهيئة وتقديم استشارات حول التسويق. وبذلك سيستفيد الزبناء المنخرطون في المشروع من مواكبة للقرب من خلال العمل على تحقيق «مخطط للأعمال» لفائدة كل زبون، يرتكز على تحليل نقطة بيعه ومحيطه التجاري والتنافسي، وكذا على إبراز إمكانيات نموه. كما سيوفر»ميترو المغرب» لزبنائه المنخرطين الدعم والمواكبة الضروريين ولاسيما في مجالات التكوين والتدبير وتقنيات التجارة. وحسب هوغو دي غيست المدير العام لميترو المغرب، فإن الاتفاقية لن تعرقل بتاتا حرية المبادرة ولن يترتب عنها أي التزام تعاقدي إزاء هذه العلامة التجارية.
ومن جانبها، ستعمل الدولة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، على ضمان نجاح المشروع من خلال المساهمة في صندوق الرواج وضمان متابعة تنفيذ المشروع.
وستساهم الدولة، وفقا لدفتر التحملات، بمساعدة بقيمة 25 ألف درهم (خبرة وتجهيزات) لفائدة كل بقال منخرط. ويتعين على هذا الأخير أن يقوم بواسطة إمكانياته الخاصة بتمويل حصة الاستثمار التي تتجاوز مساعدة الدولة. ويشكل قطاع التجارة والتوزيع رافعة هامة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد. فهذا القطاع يشهد إيقاع نمو متواصل يقارب 6 في المائة سنويا وفقا لمصادر الوزارة المعنية. وفي سنة 2007، ساهمت التجارة بنسبة 10.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني بقيمة مضافة بالسعر الجاري تصل إلى 65 مليار درهم. وفي ذات الوقت، خلق القطاع في ذات السنة مناصب شغل لفائدة 1.29 مليون شخص، مشكلا بذلك مصدر دخل لفائدة 12.5 في المائة من السكان النشيطين المغاربة. وخلال العقدين الأخيرين، شهد القطاع بروز نمطين جديدين للتجارة على ضوء التوزيع الكبير وشبكات التحرر الاقتصادي. فهذه العلامات التجارية للتوزيع تشهد نجاحا حقيقيا لدى المستهلكين، كما تدل على ذلك معدلات نموها التي تتجاوز 20 في المائة سنويا ومخططات تنميتها الطموحة. وهكذا تطبع التجارة الحديثة أكثر فأكثر النسيج الاقتصادي الحضري وتطور البنيات التحتية التجارية من خلال التجديد على مستوى فضاءات الاستقبال عبر العمل على تطوير مفاهيم جديدة (الأروقة التجارية وفضاءات التسلية التجارية والأسواق التجارية الكبرى).
ومن جهة أخرى، يعد القطاع غنيا بنسيج من التجارات المستقلة، مضطلعا بذلك بدور استراتيجي على مستوى تموين مجموع التراب الوطني. فهذا النوع من التجارة متجذر بشكل قوي في عادات استهلاك الأسر المغربية ويتوفر على مؤهلات خاصة مثمنة لدى زبنائه. وتمثل التجارة المستقلة حوالي 90 في المائة من قطاع التغذية العامة، وتضم حوالي 825 ألف نقطة بيع، في مختلف القطاعات. كما يتوفر هذا النوع من التجارة على مؤهلات هامة للتنمية، تؤهله لكي يندرج في إطار مسلسل للتحديث المندمج.