تطورات عسكرية بتفاريتي وراء نقل السفارة المغربية من فنزويلا

انتهزت جبهة البوليساريو إعلان المغرب عن قراره تحويل سفارته لدى فنزويلا إلى جمهورية الدومينيكان، لتهاجم الدبلوماسية المغربية، رابطة بين القرار المغربي والتفاعلات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، بالنظر إلى الموقف الذي اتخذه الرئيس الفنزويلي، والقاضي بطرد السفير الإسرائيلي بكاراكاس. واعتبر بيان صادر عما يسمى وزارة الإعلام الصحراوية، أن القرار المغربي إجراء عقابي لفنزويلا بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي.
ربطٌ اعتبره خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، كلام سفهاء، «لأن محاولة ربط الموقف المغربي بما يجري في غزة وموقف هوغو تشافيز من إسرائيل، ضرب من ضروب العبث، وقلب لحقائق الأمور». وبخصوص انتقاد البعض للتوقيت الذي تم الإعلان فيه عن القرار المغربي، قال الناصري إن ذلك تحليل سطحي لا يرقى إلى مستوى الجدية، «لأنه انتقاص من الموقف الوطني المغربي، وإيحاء بالتشكيك في موقف المساندة المطلقة للفلسطينيين، ومن يوحي بهذا الكلام هو غير مسؤول، لأنه يشير إلى أن المغرب قد يتساهل في قضية وحدته الترابية».
من جانب آخر، اعتبر مصدر مطلع على الخبايا الدبلوماسية لملف الصحراء، أن التحركات الأخيرة لفنزويلا، باعتمادها سفارة لدى جبهة البوليساريو واستقبالها لمسؤولي الجبهة في كاراكاس، لا تكفي لتبرير الموقف المغربي وتوقيته. وأفاد مصدرنا، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن فنزويلا تحولت في الآونة الأخيرة إلى داعم أساسي للجبهة، خاصة مع تراجع المصادر التقليدية للدعم المالي للجبهة بما فيها الجزائر. فأصبحت كاراكاس راعية أساسية لتحركات قادة الجبهة وضامنة لتمويل مشاريعهم، خاصة تلك التي تعتزم الجبهة الانفصالية إقامتها بمنطقة تفاريتي. وأوضح المصدر ذاته أن أنباء ترددت حول اعتزام البوليساريو إقامة منصات لصواريخ مضادة للطائرات في منطقة تفاريتي بدعم وتمويل من فنزويلا. وربط مصدرنا بين هذه المشاريع والرسالة الأخيرة للجبهة إلى الأمم المتحدة، والتي احتجت فيها على التحركات العسكرية المغربية بالقرب من تفاريتي. ما يعكس، برأي مصدرنا دائما، تنامي مخاوف البوليساريو من نية المغرب تجاوز مهمة ترميم الجدار العازل، إلى بسط سيطرته على المنطقة العازلة. «وحتى لو كانت هذه التطورات سبب القرار المغربي تجاه فنزويلا، فقد كان يجب توضيحها، أو الإشارة إليها بدل الاصطدام مع الرأي العام المتأثر بمواقف تشافيز من إسرائيل»، يعلق مصدرنا.
محمد العربي المساري، وزير الاتصال السابق، قال من جانبه إن التوقيت الذي اتخذ فيه القرار «لم يكن مناسبا، في وقت لم يبق لنا فيه سوى منح هوغو تشافيز عضوية منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة وأن ما قام به تجاه البوليساريو لن يكون له تأثير كبير على المدى القريب». واعتبر المساري أن الرئيس الفنزويلي يشبه في سلوكه الرئيس الليبي معمر القذافي، خاصة في موقفه من الولايات المتحدة، «وهو موقف طفولي لرجل يعتبر مثالا للسياسي الشعبوي والذي لا يُرجى نجاحه في أي من رهاناته».
فهو يحاول قلب التحالفات القائمة في منطقة أمريكا اللاتينية، ويبني مخططاته على محور الصين لإقامة قطب جديد ضد الولايات المتحدة، فأدخلَنا في حساباته الخاطئة». وبعودتنا إلى طلب تعليق المساري حول توقيت القرار، اكتفى بالقول «كان خصنا نعطيوه النخال».
الإجراء، الذي بررته الحكومة المغربية حين أعلنت عنه ب»العداء المتصاعد للسلطات الفنزويلية إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وإجراءات التأييد التي اتخذتها مؤخرا حكومة هذا البلد لفائدة الجمهورية الصحراوية المزعومة»، اعتبره عبد الوهاب المعلمي، أستاذ العلاقات الدولية، رد فعل لا يرقى إلى مستوى قطع العلاقات الدبلوماسية، لكنه قد يكون بصبغة عقابية بجعله السفير المغربي لدى فنزويلا «غير مقيم لدى سلطات كاراكاس». وعن توقيت اتخاذ القرار، اعتبر المعلمي أنه يؤكد أولوية قضية الصحراء لدى المغرب، وسموها على باقي القضايا بما فيها القضية الفلسطينية، «خاصة وأنها باتت مسألة خلافية بين الفلسطينيين أنفسهم».
قرار السلطات المغربية تحويل سفارتها من كاراكاس، سبقه بيوم واحد، توجه وفد برلماني عن فرق المعارضة المغربية إلى السفارة الفنزويلية بالرباط، وتسليمها رسالة شكر وتنويه بموقف كاراكاس من إسرائيل. عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية الذي كان ضمن الوفد، أوضح أن المبادرة كانت «التفاتة رمزية وحارة إثر الموقف التاريخي الذي اتخذته فنزويلا بالمقارنة مع المواقف العربية».
لكنه عاد ليؤكد أن المبادرة جاءت قبل الإعلان عن قرار السلطات المغربية تحويل سفارتها بكاراكاس، وأنه لم تكن هناك أية إشارة خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين أو ملف الصحراء. «لكننا كنا ندرس فكرة استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية إلى أحد أنشطتنا بالجهة الشرقية، ومناقشته في موضوع موقف بلاده من القضية الوطنية، ومحاولة إقناعه بضرورة مراجعة هذا الموقف الخاطئ».
ا