الأزمة تضرب قطاع الإسمنت والمبيعات تتراجع بأزيد من 16 %

جميع الجهات سجلت انخفاضا باستثناء جهتي «العيون بوجدور» و«دكالة عبدة»

حدود 4.9 ملايين طن مقابل 5.9 ملايين طن خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وترتبط أسباب هذا التراجع، حسب إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، بانخفاض استهلاك المادة الرمادية بمختلف الجهات المغربية، حيث تراوحت النسب بين
ناقص 8 في المائة وناقص 50 في المائة. حيث جاءت جهة كلميم اسمارة في طليعة الجهات التي عرفت تراجعا في استهلاك الإسمنت خلال 2013 بناقص 50 في المائة، منتقلا من 126 ألف طن في بداية 2012 إلى أقل من 63 ألفا حاليا، ثم جهة واد الذهب لكويرة بتراجع فاق 27 في المائة، ثم طنجة تطوان بحوالي 26 في المائة، حيث انتقل الاستهلاك في 4 أشهر من 686 ألف طن إلى 505 آلاف طن، أما جهة الدار البيضاء، التي تستهلك أكبر كمية من هذه المادة، فقد تراجع بها الاستهلاك بنسبة قاربت 20 في المائة، منتقلا من 824 ألف طن في 2012 إلى أقل من 664 ألفا حاليا، وسجلت إحصائيات الجمعية ارتفاع الاستهلاك خلال هذه السنة في جهتين فقط، هما «العيون بوجدور» بحوالي 27 في المائة، ثم جهة «عبدة دكالة» ب 2.5 في المائة.
وتأتي هذه النتائج السلبية لتدعم المنحى التنازلي الذي سجلته مبيعات الإسمنت نهاية السنة الماضية، إذ تراجعت بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر في حدود 15.8 مليون طن مقابل 16.1 مليون طن سنة 2011.
وكان محمد شعيبي، رئيس جمعية الإسمنتيين، قد صرح مؤخرا بأن القطاع يعاني من الضرائب الكثيرة التي تفرض عليه، وكان آخرها ما جاء به القانون المالي 2013، مضيفا أنه إذا استمرت الحكومة في فرض ضرائب جديدة، فإنها ستحكم على القطاع بالموت، مؤكدا أن رقم معاملات قطاع الإسمنت بالمغرب يقدر بحوالي 15 مليار درهم تقتطع منها 7.5 مليارات درهم من أجل الضرائب المختلفة، أي أن نصف رقم معاملات القطاع يوجه إلى مديرية الضرائب.
واستحضر شعيبي، كذلك، اختلال الميزان التجاري المغربي، حيث يرى أن على الدولة فرض ضرائب على الواردات وليس على الإنتاج المحلي، كالإسمنت مثلا، للحفاظ على تنافسية المنتوج المحلي مقابل الواردات المحمية من طرف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع العديد من البلدان، مشيرا إلى أن الاستهلاك الوطني من الإسمنت انخفض بنسبة 6. 1 بالمائة مقارنة بسنة 2011، حيث بلغ الحجم السنوي للاستهلاك ما مجموعه 9. 15 مليون طن. وأضاف أن القطاع عرف تفاوتا ملحوظا في حجم الاستهلاك الوطني بين الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012، التي سجلت ارتفاعا في الاستهلاك بنسبة 21.7 بالمائة، وبين الأشهر المتبقية التي شهدت تراجعا في الاستهلاك بمعدل 8.7 بالمائة مقارنة بسنة2011، مبرزا أن النشاط العقاري تأثر سلبا بتراجع البناء الذاتي، وانخفاض عدد التراخيص الممنوحة للفاعلين العقاريين، فيما تأثرت الأشغال العمومية بفعل تباطؤ الأوراش الجديدة الخاصة بالبنيات التحتية.
وبالنسبة لآفاق قطاع الإسمنت خلال هذه السنة، قال شعيبي إنه رغم أن الموسم الفلاحي يبدو جيدا، فإن الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لا يزال مجهولا، تنضاف إليه قلة السيولة البنكية التي تعاني منها المصارف المغربية، وكذا تأجيل الانتخابات الجماعية التي كانت مقررة في 2013. وشرح شعيبي ارتباط الانتخابات الجماعية بقطاع الإسمنت بأن العديد من الجماعات تطلق مشاريعها في آخر الفترة الانتخابية، وبالتالي، فإن ذلك يؤثر إيجابا على قطاع الإسمنت، ليخلص إلى أن آفاق القطاع في 2013 ليست يقينية.