تراجع استهلاك المنعشين العقاريين للإسمنت سنة 2012

أكدت الحصيلة السنوية لشركة «إسمنت المغرب»، وهي فرع لمجموعة (إيطال سيمانتي)، المتدخل الأول في الإسمنت المعد للاستعمال بالمغرب، أن مبيعات الإسمنت تراجعت خلال سنة 2012 وهو ما يعد مؤشرا على تراجع وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية. فقد كشفت «إسمنت المغرب» عن انخفاض النتيجة الصافية السنوية للشركة بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 إثر تراجع مبيعات الشركة من الإسمنت بنسبة 7.9 بالمائة سنة 2012. وقد عزت الشركة هذه الحصيلة إلى البطء الكبير المسجل على مستوى سوق الإسمنت المغربية.
وبخصوص إجمالي الإنتاج الوطني من الإسمنت، قالت الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، إن مبيعات هذه المادة تراجعت عند بداية السنة الجارية بنسبة 25.36 في المائة، لتستقر في حدود 1.17 مليون طن مقابل 1.57 مليون طن شهر يناير من سنة 2012.
وترتبط أسباب هذا التراجع، حسب المصدر ذاته، إلى انخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية، والذي تراوحت نسب انخفاضه بين 8.4 في المائة و56.4 في المائة.
وقد سجلت أعلى نسبة التراجع في جهة الدار البيضاء، التي استهلكت جزء كبيرا من هذه المادة الحيوية بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث ناهزت 146 ألفا و136 طنا بدل 234 ألفا و386 طنا عند نهاية يناير من سنة 2012، أي بتراجع نسبته 37.7 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان بحوالي 119 ألفا و452 طنا مقابل 180 ألفا و87 طنا نهاية الشهر الأول من سنة 2012 بانخفاض نسبته 33.7 في المائة.
وترتبط أسباب هذا التراجع، تضيف الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، إلى انخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية، هذا في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات مواد البناء الأخرى من حديد ورمل وخرسانة تراجعا كبيرا مقارنة ب2011.
وقد اختلفت أسباب تراجع المبيعات في مواد البناء، حسب المهنيين، ما بين انخفاض الطلب وتداعيات الأزمة على القطاع، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة المفروضة على إنتاج وبيع الإسمنت.
وقد أكد بنك المغرب في نشرته الأخيرة هذا المنحى حيث سجل تراجع مبيعات العقارات المسجلة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بنسبة 20 في المائة من فصل إلى آخر، و11.8 في المائة سنويا ليبلغ 22 ألف و443 أصل عقاري.
كما سجل حجم الصفقات، حسب المصدر ذاته، انخفاضا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2012 بنسبة 19 في المائة في العقارات السكنية لتحدد في 15 ألف و646 بسبب تقلص في عدد المبيعات من جميع الفئات.
وحدد المصدر ذاته نسب هذا التراجع في مدن الرباط بنسبة 5 في المائة، ومراكش بنسبة 3.5 في المائة، ووجدة بنسبة 0.8 في المائة، فيما بلغت نسبة التراجع في مدينة الدار البيضاء 0.7 في المائة.