لجنة مشتركة بين المجلس الاستشاري والمنتدى لإنقاذ تركة بنزكري

أنهى اتفاق مبدئي، بتشكيل آلية للتتبع المشترك بين المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حالة التوتر والتشنج التي سادت لأشهر عديدة بين «نقابة» ضحايا سنوات الرصاص وأحمد حرزني رئيس المجلس. الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في أعقاب لقاء استثنائي تم عقده الجمعة الماضي بمقر المجلس جمع عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى برئيس المجلس، ينص على تشكيل لجان مصغرة مشتركة تضم في عضويتها أعضاء من مجلس الاستشاري وممثلين عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
وستناط بهذه اللجان، حسب مصادر حضرت هذا اللقاء، معالجة كافة القضايا العالقة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي عبر إيجاد حلول للضحايا الذين يعانون من مشكل الإدماج الاجتماعي، وهو المشكل الذي خاض من أجله عدد من المعتقلين السياسيين السابقين سلسلة إضرابات عن الطعام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى جانب الملفات المتعلقة بالتغطية الصحية للضحايا، وملف المختطفين مجهولي المصير، ونتائج الحمض النووي الخاص برفات الضحايا الذين تم العثور عليهم في عدد من المقابر الجماعية.
اللقاء كان مناسبة لرئيس المجلس أحمد حرزني لشرح الملابسات المحيطة بالتأخر الحاصل في الكشف عن نتائج التحليل الجيني لضحايا سنوات الرصاص، والتي ربطها بعدم استيعاب مختبرات الدرك الملكي للعدد الهائل من العينات المعروضة عليه، كما كشف حرزني عن قرب التوصل إلى اتفاق مع أحد المختبرات الفرنسية قصد إتمام هذه العملية التي مر عليها أزيد من سنتين دون أن تتمكن عائلات الضحايا من التعرف على هويات مفقوديها.
يذكر أنه سبق لمصادر من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن كشفت في وقت سابق ل»المساء» عزم المجلس إرسال ما يزيد على 30 عينة من رفات ضحايا سنوات الرصاص، ممن تم العثور على جثامينهم في عدد من القبور الجماعية بالمغرب قبل ثلاث سنوات، إلى أحد المختبرات الفرنسية المختصة في البحث الجيني قصد تحديد هويتها بالكامل. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تم اتخاذها بعد أن تأخرت نتائج البحث التي اشتغلت عليها مختبرات الدرك الملكي والشرطة العلمية، علما بأن مختبرات الدرك الملكي تم تزويدها بعدد من التجهيزات الخاصة والمتطورة المتعلقة بفحص العظام التي لم تكن تتوفر عليها في السابق، كما تم تزويدها بمواد خاصة بتحليل الحمض النووي ADN.
وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أعلنت عن وجود 180 حالة يتعين إخضاعها للبحث الجيني والتي تعود للضحايا الذين تم العثور على رفاتهم بمقابر ثكنة الوقاية المدنية بكل من الدار البيضاء والناظور أو قرب المعتقلات السرية كاكدز وتازمامارت. ولم يتم التعرف إلى حد الآن سوى على رفات أبو فادي اللبناني الذي جاءت التحاليل إيجابية بشأنه.
يشار إلى أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف سبق له أن أصدر بيانا في وقت سابق هدد فيه بإمكانية تعليق تعامله مع المجلس، احتجاجا على ما اعتبره استفرادا من قبل المجلس بمعالجة القضايا العالقة، وعدم إشراكه للضحايا في ما يخص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعد من تركة الراحل إدريس بنزكري.