قانون لمحاربة العنف ضد النساء يثير جدلا وسط الجمعيات النسائية

أثار قانون حول محاربة العنف ضد النساء أعدته نزهة الصقلي وزير التنمية والتضامن والأسرة بعض الغموض والتساؤلات وسط الجمعيات النسائية. ورجحت بعض الجمعيات أن يكون مشروع نزهة الصقلي الخاص بمحاربة العنف ضد النساء هو نفسه المشروع الذي كانت ياسمينة بادو قد تقدمت به إلى الأمانة العامة للحكومة في عهد إدريس جطو، عندما كانت تدبر شؤون هذه الحقيبة الوزارية عن حزب الاستقلال. وفي الوقت الذي تعذر فيه على «المساء» التحدث إلى نزهة الصقلي لوجودها خارج المغرب للمشاركة في القمة الاقتصادية بالكويت، تشير بعض المصادر إلى فرضية سحب الصقلي لهذا المشروع من الأمانة العامة للحكومة بهدف تنقيحه في نسخة جديدة «ببصمات يسارية»، خاصة أن جمعية الوزيرة الصقلي لم تكن ممثلة في لجنة القيادة لمحاربة العنف ضد النساء التي كانت بادو قد أنشأتها في وقت سابق. وتقول بعض المصادر إن الصقلي وبعض الجمعيات النسائية المقربة منها كانت تقاطع كل الأنشطة التي تهم المرأة التي كانت تقوم بها بادو، و»السبب، بحسب هذه المصادر، أن بادو ليس لها ماض في الدفاع عن حقوق النساء».
ويقول مصدر مطلع إن أول قرار اتخذته الوزيرة الصقلي مباشرة بعد جلوسها على مقعد الوزارة هو تجميد لجنة القيادة لمحاربة العنف ضد النساء التي كانت بادو أدخلت إليها جميع الجمعيات النسائية، غير أن جمعية الصقلي لم تنضم إلى هذه اللجنة.
ومن الانتقادات التي توجه إلى نزهة الصقلي أنها تشتغل في الوزارة بمنطق جمعوي أكثر مما تشتغل بمنطق الوزيرة المنفتحة على جميع الأفكار والآراء المخالفة لها.
ويروم مشروع الصقلي حول محاربة العنف ضد النساء، وفق مذكرة التقديم المرافقة له، إلى تعزيز حماية الحقوق الإنسانية للمرأة في سياق التطورات العميقة التي تشهدها المملكة، بعد المصادقة على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أصبحت تفرض تدخل المشرع المغربي من أجل ملاءمة التشريع المحلي مع التوجه العالمي.