نقابة يتيم تطالب بافتحاص التعاضديات

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى إجراء افتحاص شامل للوضع القائم في التعاضديات وإنهاء حالات الاستثناء في
تطبيق مدونة التغطية الصحية، والعمل على إخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود.
وعبّر الاتحاد -في بلاغ لمكتبه الوطني- عن قلقه من تواصل تردّي الأوضاع في عدد من التعاضديات وعودة عدة مظاهر من الفساد، التي قال الاتحاد إنه سبق أن انخرط في التصدّي لها. وسجلت نقابة يتيم أنّ هناك «سوء تدبير وتصرف في أموال التعاضديات»، من خلال المبالغة في تنظيم اللقاءات الاستعراضية وتنظيم الجموع العامة والمجالس الإدارية في الفنادق الفخمة، وتوزيع التعويضات عن التنقل، وكأنها إقطاعيات خاصة، بعيدا عن قواعد الحكامة الجيدة، إضافة إلى التوظيفات المبنية على المحسوبية والزبونية وما يترتب عليها من تضخّم في نفقات التسيير على حساب الخدمات المقدَّمة للمنخرطين.
كما دعت النقابة الحكومة إلى تسريع الإصلاحات المهيكلة الكبرى، خاصة تلك التي لها علاقة بالأمن والاستقرار الاجتماعي، ولها عائد مباشر على الشغيلة وعلى مستقبل الحماية الاجتماعية وتحمّل المسؤولية السياسية الكاملة في تنفيذها وعدم الرّضوخ في ذلك لأي نوع من الابتزاز أو المساومة أو الشد إلى الخلف أو أي اعتبار محكوم بالهواجس الانتخابية ومراكز مقاومة الإصلاح وبمحاولات العودة إلى الوراء وسياسات التحكم، ومنها إصلاح النظام الضريبي وإصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد.
ورغم تثمينها تفعيلَ آلية فضّ النزاعات، التي تم استحداثها على مستوى رئاسة الحكومة من أجل تتبع النزاعات الاجتماعية والتدخل من أجل حلها، فإنّ النقابة تدعو الحكومة إلى متابعة عمل هذه اللجنة والمبادرة إلى تفعيل مختلف آليات الحوار الاجتماعي ولجانه المختلفة، المتمثلة في لجنة القطاع العامّ ولجنة القطاع الخاص واللجنة الوطنية واللجنة العليا للتشاور مباشرة حول مختلف القضايا الواردة على جدول أعماله.
وأكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في البلاغ ذاته، على مواصلة اضطلاعه بدوره كمنظمة نقابية تجعل المطالب الاجتماعية للشغيلة في مقدمة أولوياتها، والعمل من أجل تحقيق مطالبها العادلة، كما هي واردة في الملف المطلبي المركزي أو المطالب القطاعية أو الملفات المطلبية لمختلف المكاتب النقابية. كما أكد مواصلة النضال من أجل تحقيقها باعتماد كل الوسائل النضالية المشروعة، مع تأكيده على أولوية الحوار والقوة الاقتراحية وانخراطه في الجهد الوطنيّ للإصلاح ومقاومة الفساد ومواصلة البناء الديمقراطي باعتباره ورشا مفتوحا يقتضي أن تتكاثف فيه جهود كل القوى الوطنية الساعية إلى بناء مغرب ديمقراطي تنمويّ تسوده العدالة و
تستفيد فيه كل فئاته وجهاته من عائد النمو وتوفر فيه للشغيلة شروط العيش الكريم.