الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب الحكومة بافتحاص شامل للتعاضديات

عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشعل بالمغرب عن قلقه من تواصل تردي الأوضاع في عدد من التعاضديات وعودة عدة مظاهر من الفساد التي سبق أن انخرط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في التصدي لها، ومنها سوء التدبير والتصرف في أموال التعاضديات من خلال المبالغة في تنظيم اللقاءات الاستعراضية وتنظيم الجموع العامة والمجالس الإدارية في الفنادق الفخمة وتوزيع التعويضات عن التنقل وكأنها إقطاعيات خاصة بعيدا عن قواعد الحكامة الجيدة والتوظيفات المبنية على المحسوبية والزبونية وما يترتب عليها من تضخم في نفقات التسيير على حساب الخدمات المقدمة للمنخرطين وطالب في بلاغ عقب اجتماعه الأخير الحكومة إلى القيام بافتحاص شامل للوضع القائم في التعاضديات وإنهاء حالات الاستثناء في تطبيق الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية والعمل على إخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود
كما وجه المكتب الوطني المذكور تهنئة لمناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على نجاح محطة فاتح ماي سواء على المستوى الكمي أو الكيفي أو الامتداد على المستوى الوطني الذي جاء تعبيرا عن التطور المتواصل في تأطير المنظمة للشغيلة وثقتهم في جديتها ومصداقية طرحها، مؤكدا عزمه على مواصلة تطوير هذه المحطة في السنوات المقبلة وقرر إحداث لجنة وطنية لهذا الغرض .
كما أكد المصدر على مواصلة اضطلاع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بدوره كمنظمة نقابية تجعل في مقدمة أولوياتها المطالب الاجتماعية للشغيلة والعمل من أجل تحقيق مطالبها العادلة كما هي واردة في الملف المطلبي المركزي أو المطالب القطاعية أو الملفات المطلبية لمختلف المكاتب النقابية، ومواصلة النضال من أجل تحقيقها باعتماد كل الوسائل النضالية المشروعة، مع تأكيده كما كان يفعل دوما على أولوية الحوار والقوة الاقتراحية كما يؤكد انخراطه في الجهد الوطني للإصلاح ومقاومة الفساد ومواصلة البناء الديمقراطي باعتباره ورشا مفتوحا يقتضي أن تتكاثف فيه جهود كل القوى الوطنية الساعية إلى بناء مغرب ديمقراطي تنموي تسوده العدالة وتستفيد فيه كل فئاته وجهاته من عائد النمو وتوفر فيه للشغيلة شروط العيش الكريم، ويثمن الشعار الذي تبنته المنظمة هذه السنة في احتفالات فاتح ماي " الحقوق بنضالاتنا نفديها والإصلاحات بوعينا نحميها ".
ودعا الاتحاد الحكومة إلى تسريع الإصلاحات المهيكلة الكبرى وخاصة تلك التي لها علاقة بالأمن والاستقرار الاجتماعي، ولها عائد مباشر على الشغيلة وعلى مستقبل الحماية الاجتماعية وتحمل المسؤولية السياسية الكاملة في تنفيذها وعدم الرضوخ في ذلك لأي نوع من الابتزاز أو المساومة أو الشد إلى الخلف أو أي اعتبار محكوم بالهواجس الانتخابية ومراكز مقاومة الإصلاح وبمحاولات العودة إلى الوراء وسياسات التحكم، ومنها إصلاح النظام الضريبي وإصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد .
وفي الوقت الذي ثمن تفعيل فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب آلية فض النزاعات التي تم استحداثها على مستوى رئاسة الحكومة والتي يتم من خلالها تتبع النزاعات الاجتماعية والتدخل من أجل حلها ، ففقد دعا الحكومة إلى متابعة عمل هذه اللجنة وإلى المبادرة إلى تفعيل مختلف آليات الحوار الاجتماعي ولجانه المختلفة أي لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص واللجنة الوطنية واللجنة العليا للتشاور ومباشرة مختلف القضايا الواردة على جدول أعماله.
.وكان المكتب الوطني للاتحاد قد انعقد انعقد يوم الأربعاء 22 ماي 2013 موافق 11 رجب 1434 ه .حيث تداول المكتب الوطني تطورات الوضع السياسي والاجتماعي في المغرب على إثر تقرير تقدم فيه محمد يتيم الكاتب العام للمنظمة بعرض لتطورات الوضع السياسي والاجتماعي، كما تدارس تقريرا مفصلا حول أداء الاتحاد بين انعقادي لقائي المكتب الوطني واحتفالات المنظمة باليوم العالمي للشغل فاتح ماي، وتقريرا عن الأوضاع في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية "أمفام " والتعاضدية العامة للتعليم ، وأقر جدول أعمال مجلس التنسيق الوطني وتاريخ انعقاده.