هل تصبح الأسواق الإفريقية الحل بالنسبة لاقتصاد المغرب؟

بعد استمرار انكماش الاقتصاد الأوربي...

دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة انكماش في الربع الأول من هذا العام حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 في المائة بعد
انخفاض مماثل في الربع الأخير من عام 2012، حسب ما أعلن عنه مكتب الإحصاءات الرسمي الأسبوع المنصرم. ويوجد الاقتصاد الفرنسي في مرحلة انكماش بعد فصلين متتاليين من انخفاض النمو، وتشكل هذه الأخبار مصدر قلق بالنسبة للمغرب، باعتبار أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وبالتالي يرى المحللون الاقتصاديون أن هذا الانكماش المتتالي للاقتصاد الأوربي والفرنسي على وجه الخصوص سينعكس لا محالة على الاقتصاد المغربي، بالرغم من أن المغرب انفتح على أسواق أخرى وخاصة منها الإفريقية منذ سنوات قليلة.
أعلن أول أمس بمراكش التي تحتضن الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي، أن الاقتصاد الإفريقي سيحقق نسبة نمو تفوق 4.8 في المائة خلال هذه السنة، و5.3 في المائة خلال 2014، وهي نسب يعتبرها المحللون جيدة خلال فترات الأزمات الاقتصادية العالمية، خصوصا إذا ما قارنا هذه الأرقام بمنطقة اليورو، الشريك الأساسي للمغرب، حيث جاء في تقرير للأمم المتحدة نشر الأسبوع المنصرم أن منطقة اليورو ستسجل تباطؤا في النمو بسبب برامج التقشف وضعف المعروض من القروض. وسيبقى اقتصاد المنطقة في ركود في 2013 (ناقص 0.4 بالمائة) قبل أن يتعافى قليلا في 2014 (زائد 1.1 بالمائة)، بل خفضت مجددا توقعاتها للنمو العالمي التي ينتظر أن تبلغ 2.3 بالمائة في 2013 كما هو الشأن في 2012، وان ترتفع إلى 3.1 بالمائة في 2014 بدفع من الانتعاش الأمريكي. لكن رغم النمو الجيد للاقتصاد الإفريقي، والاتجاه المتنامي نحو انفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق الإفريقية، فإن المحللين الاقتصاديين يرون أن وزن هذه الأسواق لا يزال هامشيا بالمقارنة مع أوروبا بشكل عام وفرنسا على وجه الخصوص، وهذا يعني أن فتح هذه الأسواق لن يعوض بشكل فوري الانكماش في السوق الفرنسية.
الانكماش مستمر
في منطقة اليورو
دخل الاقتصاد الأوروبي في أسوأ مرحلة من التراجع منذ سنة 1995 وانتقل إلى ثاني اقتصاد في منطقة اليورو، أي فرنسا، وبدأت الأزمة تهدد ألمانيا. وهذا التراجع يحمل مؤشرات سلبية للغاية على الاقتصاد المغربي المرتبط بقرابة 70 في المائة بالاقتصاد الأوروبي.
وأعلنت فرنسا، خلال الأسبوع المنصرم، رسميا ركودا اقتصاديا بعدما تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الأول من السنة الجارية ب 0.2 في المائة. واستبعد الرئيس فرانسوا هولاند في تصريحاته حصول نمو اقتصادي خلال ما تبقى من السنة الجارية. في المقابل نما الاقتصاد الألماني بنسبة ضئيلة للغاية بعدما تجاوز 0.1 في المائة ما بين يناير ومارس الماضيين.
وبهذا يكون الكساد الاقتصادي قد انتقل من دول جنوب أوروبا إلى فرنسا ويهدد ألمانيا. وتؤكد مؤسسة أوروستات الخاصة بالبيانات الأوروبية أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد تراجع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل الماضي من السنة الجارية وليسجل ستة فصول متتالية من التراجع. وبهذا يكون الاقتصاد الأوروبي قد سجل أسوأ مرحلة من الركود منذ سنة 1995.
وهذه البيانات تحمل انعكاسات سلبية تتعدى الاتحاد الأوروبي إلى الشركاء الرئيسيين للاتحاد ومنهم المغرب. إذ تعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب عالميا وأوروبيا، حيث بلغت المبادلات التجارية للمغرب مع فرنسا ما يناهز 84 مليار درهم، وهو ما يعادل 16 في المائة من مجموع مبادلاته من السلع مع العالم، وتعتبر فرنسا أول زبون للصادرات المغربية من السلع ب 34.6 مليار درهم أو 20 في المائة، وأول مصدر للواردات المغربية ب 49,4 مليار درهم أو 14 في المائة حسب الأرقام الرسمية المغربية المتعلقة بسنة 2011، وهو ما يترتب عليه عجز تجاري مغربي بلغ 15,2 مليار درهم، وقد عرفت سنة 2012 تحول إسبانيا إلى أول مزود للمغرب لأول مرة بالنظر إلى الارتفاع الكبير لصادرات إسبانيا نحو المغرب بنسب 25 في المائة نتيجة ارتفاع الواردات المغربية من المواد الطاقية من هذا البلد على الخصوص وانخفاض واردات المغرب من القمح الفرنسي في نفس الوقت.
مستقبل واعد
للسوق الإفريقية
توقع تقرير مصرفي إفريقي ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بأكثر من 10 في المائة عام 2013، ليقترب من مستواه القياسي الذي سجله عام 2008 ، وذكر تقرير سنوي للبنك الإفريقي للتنمية أنه بعد هبوط استمر ثلاث سنوات، يتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة إلى 56.6 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 49.7 مليارا في العام الماضي، ليقترب من المستوى القياسي وهو 57.8 مليارا الذي سجل عام 2008. لكن من المتوقع أن تظل التدفقات الاستثمارية متركزة في الاقتصادات الرئيسية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والمغرب، وأن تظل بقية دول القارة معتمدة بشدة على المعونات.
وقال التقرير إنه رغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ومصر عام 2012، فإن استمرار الاضطرابات السياسية في شمال إفريقيا يعني أن الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يرجح أن تتلقى نحو 80 في المائة من إجمالي الاستثمارات عام 2013.
وأضاف أن معظم الزيادة المتوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ستكون جنوب الصحراء، رغم أن شمال أفريقيا تلقى نصف الزيادة في الاستثمار عام 2012.
وعن آفاق النمو الاقتصادي، أفاد التقرير بأن اقتصاد أفريقيا سينمو بمعدل 4.8 في المائة عام 2013 و5.3 في المائة عام 2014 بقيادة الدول المصدرة للسلع الأولية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا وساحل العاج.
لكنه أشار إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي واستمرار الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن يتسببا في خفض عائدات تصدير السلع الأولية والمعونات الخارجية وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أوضح أن الآفاق الاقتصادية لأفريقيا تعتمد على عوامل دولية ومحلية تتسم بدرجة عالية من عدم التيقن. وتشير التوقعات إلى أن هبوطا بمقدار نقطة مئوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يسبب انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنحو 0.5 في المائة وتراجعا في عائدات الصادرات الأفريقية بنحو 10 في المائة.
وتوقع التقرير أن يصل حجم التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا والذي يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محافظ الأوراق المالية ومساعدات التنمية الرسمية وتحويلات المغتربين، إلى 203.9 مليارات دولار عام 2013 متجاوزا مستوى قياسيا في عام 2012 بلغ 186.3 مليارا.
من جانبه صرح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن افريقيا لها مؤهلات هائلة ومستقبل اقتصادي واعد، لكن مشكلتها في كونها مجزأة ولا تجمعها اتحادات وتكتلات .
وأضاف الحليمي، أن إفريقيا تمتلك ثروات كبيرة وطاقات بشرية هائلة، حيث يفوق عدد سكان دول القارة الإفريقية مليار نسمة، إلا أن استغلال هذه المؤهلات يتطلب تضافر الجهود بشكل جماعي . واعتبر الحليمي أن مشكلة إفريقيا هي التجزئة وكونها لم تفلح في إنشاء وتشكيل حتى تكتلات صغيرة بالإضافة إلى الاضطرابات الناتجة عن هذه التجزئة، كما أنها لم تتمكن من توحيد صفوفها لتكون لها قوة تفاوضية في تعاملها مع شركائها.
وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن إفريقيا تشهد صعود بعض الأقطاب الاقتصادية المهمة، ومن شأن هذه الأقطاب أن تمنح القوة لإفريقيا لفرض نفسها على الساحة الدولية ومواجهة التحديات المطروحة لديها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وكذا تجاوز إشكالات القرن الواحد والعشرين التي تلزم مخططات تنموية متكاملة ومندمجة.
الباطرونا المغربية وإفريقيا
أكدت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الاثنين المنصرم بمراكش٬ أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا للدول الإفريقية جنوب الصحراء٬ بالنظر إلى عامل التقارب الثقافي وتشابه التحديات التي يعرفها اقتصاد هذه المنطقة. وأشارت بنصالح٬ في كلمة ألقيت نيابة عنها خلال ندوة نظمت في إطار الندوات والورشات التمهيدية للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي٬ حول موضوع «تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال»٬ إلى أن هذه المنطقة تعتبر ذات إمكانات مهمة بالنسبة للمقاولات المغربية٬ مبرزة أن المغرب بإمكانه أن يصبح بوابة للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
وأبرزت بنصالح أن المملكة٬ التي استطاعت الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية٬ تتمتع بموقعها الجغرافي الذي يجعل منها صلة وصل مثالية للتبادل بين أوروبا في الشمال وباقي دول القارة الإفريقية في الجنوب٬ موضحة أن المملكة تبنت منذ أزيد من عشر سنوات استراتيجية واضحة للتنمية همت جميع القطاعات كالصناعة والفلاحة والطاقة والسياحة والبناء. وأضافت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة٬ التي اعتمدت على قطاع لوجيستيكي حديث لخلق دينامية في علاقاته مع باقي دول العالم٬ تعد حاليا محورا أساسيا لإفريقيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري٬ خلال الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، مؤخرا، أن حضور المقاولات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء يكتسي طابعا استراتيجيا. واستحضر والي بنك المغرب تواجد النظام البنكي المغربي في 23 بلدا إفريقيا٬ وهو ما يمكن المقاولات من الانفتاح على الجنوب٬ مذكرا بهدف خلق المركز المالي للدار البيضاء الذي يتمثل في استقطاب رؤوس الأموال لفائدة المستثمرين الأجانب لضمان الحاجيات التمويلية للمقاولات الإفريقية وضمان الاندماج بين المغرب والبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. وأبرز أن «كافة المنظمات الدولية تؤكد على الإمكانات التنموية لإفريقيا جنوب الصحراء»٬ معتبرا أنه من شأن التنمية الفلاحية والفوسفاط أن يشكلا عنصري نجاح في المستقبل.


زكام في أوربا وعطس في المغرب

لا يزال الاقتصاد المغربي مرتبطا مع فرنسا باعتبارها أول زبون من خلال 20 في المائة من الصادرات، وباعتبارها أكبر مستثمر من خلال 51 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن السياح الفرنسيين يمثلون 36 في المائة من مجموع السياح الوافدين على المغرب، وفرنسا تعتبر أكبر مصدر لتحويلات المغاربة الذين يعيشون في الخارج حيث أزيد من 42 في المائة من الجالية المغربية بالخارج تعيش في فرنسا. ورغم أن فرنسا لم تعد أول مورد رئيسي منذ 2012، إلا أنها لا تزال أكبر شريك اقتصادي للمغرب لأنها تمثل 15.6 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية المغربية مع الخارج. فلا مناص إذن إذا كان الاقتصاد الفرنسي في حالة ركود، فإن الصادرات المغربية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المغاربة الذين يعيشون في الخارج وكذا السياحة، أي المصادر الأربعة الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب، ستبدأ في النضوب. في الواقع، لقد أدت أزمة الديون السيادية بفرنسا إلى اعتماد تدابير التقشف المالي التي أثرت سلبا على استهلاك الأسر وعلى استثمارات الشركات. ومع تقلص الطلب الفرنسي، فإن المصدرين المغاربة أصبحت لديهم فرص أقل لبيع منتجاتهم، بما في ذلك النسيج، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الغذائية. ففي ظل هذا السياق من الانكماش الاقتصادي، فإن الأبناك تكون حذرة وتتخذ مخاطر أقل، وبالتالي فهي تتشدد في توزيع القروض، مع ما يستتبع ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة، والمطالبة بضمانات كبرى.. الخ، مما يجعل التمويل أكثر صعوبة على المستثمرين الفرنسيين. وهو ما يجعلهم يؤجلون استثماراتهم بالمملكة في انتظار أيام أفضل.
فتحويلات الجالية والسياحة ليست بعيدة عن هذه الأزمة. إذ أن تراجع استهلاك الأسر والخوف من المستقبل، يؤثران على ميزانيات السفر، والشيء نفسه فيما يخص إنفاق المقاولات، التي تقلل من فرص التوظيف وتعمد إلى تسريح العمال، والمغاربة المقيمين في الخارج هم أول الضحايا، ناهيك عن أولئك الذين عادوا إلى ديارهم بالمغرب نتيجة لهذه الأسباب، وهو ما سيجعل تحويلات الجالية من العملة الصعبة تتراجع بشكل كبير.
إن الآثار المترتبة على الركود الذي أصاب الاقتصاد الفرنسي، يقيس بصفة مباشرة الاقتصاد المغربي، إذ يؤدي إلى الانخفاض في الناتج المحلي الخام غير الزراعي. أسوأ من ذلك، فإن العجز التجاري المتزايد، وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي، لن تزيد الاقتصاد المغربي إلا معاناة، باعتباره يعاني أزمة سيولة. فالعجز في الميزان التجاري مع فرنسا كان يعوضه استمرار الفائض المسجل في حسابات التحويلات والخدمات، لكن الركود الحاصل في الاقتصاد الفرنسي سيغير من هذه الوضعية، وذلك منذ تراجع عدد السياح الفرنسيين، والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات الجالية، حيث سيكون هناك عجز في الحساب الجاري بين البلدين، والذي سوف يؤدي إلى تفاقم الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي المغربي. ومع الهامش الضيق المتاح لحكومة بنكيران، فلن يتبقى لها سوى التوجه نحو الدين الخارجي لتنفيس الاقتصاد المغربي، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر محدقة بما في ذلك الوصاية على الاقتصاد المغربي.