لشكر وبنعتيق وبوزوبع يواجهون تحدي جمع شتات يسار الانشقاقات

السليمي: أي نزعة اندماجية تجعل في أجندتها مواجهة العدالة والتنمية سيكون مصيرها الانهيار

أعادت خطوة اندماج الحزب العمالي والحزب الاشتراكي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت يافطة «توحيد عائلة اليسار، و
إنشاء تقاطبات سياسية كبرى»، إلى الأذهان محاولات سابقة لتوحيد اليسار المغربي ولم شتاته.
ولئن كانت مساعي التوحيد السابقة قد انتهت من حيث بدأت لأسباب متعددة في مقدمتها ما هو ذاتي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، يتعلق بما إذا كانت هذه المحاولة الجديدة قادرة فعلا على جمع شتات يسار تاريخه هو تاريخ الانشقاقات وليس التوحد، في حزب اشتراكي كبير.
لقد جعل تراجع دور اليسار في المشهد السياسي المغربي، وفقدانه الكثير من بريقه النضالي، منذ الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007، مطلب التوحيد وإعادة الروح إليه مطلبا ملحا بالنسبة لقيادييه وجماهيره، خاصة في ظل تشرذمه ودخول منافس قوي يصنف على أنه متزعم «المحافظة والرجعية»، استطاع في وقت وجيز سحب البساط من تحت أقدام أحزاب عتيدة.
وتعددت محاولات تجميع اليسار لقواه المبعثرة، خاصة في السنوات الأخيرة، كانت من أبرزها مبادرة فيدرالية اليسار، التي أقرها الحزب الاشتراكي الموحد وشرع في جلسات للحوار بخصوصها مع باقي قوى اليسار، والإعلان عن تشكيل قطب «سياسي تقدمي حداثي» يضم ثلاثة أحزاب، هي حزب التقدم والاشتراكية والحزب العمالي وجبهة القوى الديمقراطية، لكن دون أن تصل تلك المحاولات إلى مراميها، لفشلها في إيجاد صيغة تنظيمية لذلك التجميع بسبب تبعات أخطاء الماضي.
وبالنسبة لعبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، فإن عملية الاندماج الجديدة لرفاق عبد الكريم بنعتيق، وعبد المجيد بوزوبع، في حزب المهدي بنبركة، مرتبطة بالتحول الذي وقع داخل الاتحاد الاشتراكي بعد وصول قيادة جديدة مع إدريس لشكر، مشيرا إلى أن مسار الاندماج لم يكن من الممكن أن يقع في مرحلة عبد الرحمن اليوسفي أو محمد اليازغي، لأن الحزب آنذاك كان يفكر بمنطق «أرض الله واسعة»، التي تمنح إمكانية الخروج كما إمكانية الالتحاق بدون شروط. ويرى رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات أن التحولات الموجودة اليوم مع الكاتب الأول الجديد، إدريس لشكر، تسمح بذلك، «ليس لأن الحزب ضعف نتيجة الصراعات الداخلية، أو أن القائد الجديد يحتاج إلى حدث تجميعي ليمكن الحزب من تجاوز أحداث المؤتمر الأخير، وإنما أيضا لأن حدثا بهذا الشكل يجعل القواعد تشتغل على قضية أخرى ليسj هي قضية لشكر والزايدي» .
ويؤكد السليمي أن العملية السياسية التي قامت بها أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب العمالي والحزب الاشتراكي لها قراءات متعددة متكاملة، من أبرزها أن الأمر يتعلق بمسار اندماجي انطلق النقاش حوله منذ سنوات، فالاتحاد الاشتراكي لم يتخل عن مطلب اندماج أحزاب اليسار، هذه العملية التي أعطت انصهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مرحلة معينة، لكن لم يكن هناك توافق حول شكل الاندماج. وحسب المحلل السياسي، فإن حزب إدريس لشكر كان يفكر بمنطق عودة الأحزاب اليسارية إلى حضنه والانصهار داخله، مقابل تفكير أحزاب يسارية أخرى بمنطق ثان وهو قطب اندماجي. وإذا كان الفرق بين الصيغة الأولى والثانية، رغم تقاربهما، هو شروط العودة، فإن السؤال الذي يطرح، حسب السليمي هو: ما هي المواقع التي سيحتلها القادة داخل حزب كبير كالاتحاد الاشتراكي؟. ووفق المتحدث ذاته، فإن الجواب عن هذا السؤال مازال غير واضح، متوقعا أن يبطئ ذلك مسار الاندماج، لأنه لازالت هناك نقاشات قادمة حول المواقع.
ويذهب أستاذ العلوم السياسية في تشريحه لخطوة الاندماج إلى القول بأن المسار الاندماجي الحالي هو مجرد استرجاع الاتحاد الاشتراكي لعائلته المشتتة، لكنه مسار مفتوح على سيناريوهين، الأول هو: سيناريو الاكتمال ولكن بطريقة انصهارية يكون فيها توافق على شروط موقع القيادات، ويكون انصهارا بمقتضى مؤتمر استثنائي. فيما يتمثل السيناريو الثاني في عدم الاكتمال، لأنه من الممكن ان لا يتم التوافق على موقع القيادات، خاصة مع الحزب العمالي الذي لن يقبل فيه بنعتيق بموقع غير القيادة.
ويعتبر السليمي أن هذا المسار لا يمكنه أن يقود إلى بناء اليسار الكبير أو الحزب الاشتراكي الكبير، فالمسافات كبيرة بين الاتحاد وباقي مكونات اليسار الجذري، ومتباعدة إلى درجة أن اليسار التاريخي الثوري واليسار الثوري يمكنهما التنسيق والتقارب مع العدل والإحسان ولا يمكنهما التقارب والتنسيق مع الاتحاد الاشتراكي. من هنا يخلص رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إلى أن عملية المسار الاندماجي للأحزاب الثلاثة هي جمع اتحادي لشتاته المتمرد أكثر منه بناء لحزب اشتراكي كبير، مشيرا في تصريحاته ل«المساء» إلى أن أي نزعة اندماجية في الوقت الراهن تجعل في أجندتها قضية واحدة هي أن مواجهة العدالة والتنمية سيكون مصيرها الانهيار.
وبرأي السليمي، فإن تجمع الأحزاب الثلاثة لمواجهة حزب العدالة والتنمية، وإن كان هدفا مشروعا، فإن الاعلان عنه صراحة يعتبر خطأ سياسيا كبيرا ارتكبته قيادات هذا المسار الاندماجي وهي تعلن عنه، فالاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب، بما فيها الأصالة والمعاصرة، لم تدرك إلى حد اليوم أنه كلما وجهت مشروعها نحو العدالة والتنمية إلا وجعلته يتقوى أكثر من السابق، ونفس الشيء وقع فيه المعلنون عن مسار الاندماج اليساري، فهم لا يوجهون خطابهم نحو المجتمع أو المشروع المجتمعي، ولكن نحو العدالة والتنمية.