بركة: قريبا سيتم البت في قانون البنوك الإسلامية

في رد على الاتهامات الموجهة للحكومة بإقبار تجربة البنوك الإسلامية، أعلن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين، أن
الأمانة العامة للحكومة أحالت الإطار القانوني الذي يشمل البنوك التشاركية على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف بركة، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول «تأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود»، أن هذا المشروع كان قد أحيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها الالكتروني بحيث تلقت بشأنه العديد من الملاحظات، لتحيله بعد ذلك على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن من شأن إحداث البنوك التشاركية أن يساهم في تعزيز الادخار وتطويره، مشيرا إلى أن إحداث هذه البنوك يندرج في إطار الإصلاح الشامل لقانون البنوك والقانون المتعلق ببنك المغرب.
وذكر بركة بأن العمل انطلق في سنة 2012 بتشاور مع بنك المغرب لمراجعة الإطار القانوني البنكي بالمغرب، وذلك بهدف الوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها وتعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان وخلق إمكانية إحداث هذا النوع من البنوك التشاركية.
وكانت تداعيات تأخر الحكومة في إخراج القانون البنكي الجديد وفي الترخيص للبنوك الإسلامية لمزاولة نشاطها في المغرب طفت على السطح، حيث علمت ال«المساء» من مصادر مطلعة أن عددا من البنوك الإسلامية التي سبق وقدمت طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها في المغرب تدرس حاليا إمكانية سحب طلباتها، بعد أن اكتشفت أن هناك نية مبيتة من جهات معينة لإقبار تجربة البنوك الإسلامية في المغرب.
وقالت المصادر ذاتها إن بنكين على الأقل من بين البنوك التي تقدمت بطلباتها إلى والي بنك المغرب قررا الخروج من لائحة البنوك المتنافسة على رخص التمويلات الإسلامية التي سيمنحها عبد اللطيف الجواهري، وذلك بعدما اعتبرت أن الحكومة ليس لديها النية لإطلاق بنوك إسلامية بالمفهوم المتعارف عليه دوليا، مضيفة أن مسؤولين في البنكين اعتبرا أن المغرب ضيع فرصة تاريخية لاستقطاب رؤوس الأموال الهاربة من البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، خاصة من تونس ومصر.
وأضافت المصادر أن مضامين القانون البنكي الجديد، الذي شمل محورا مهما خاصا بالبنوك الإسلامية، لا تبعث على الاطمئنان وتؤكد وجود تعقيد في المساطر المنظمة لعملها من خلال تمرير بعض النصوص التعجيزية، مضيفة أن هذه المضامين المعروضة حاليا على أنظار الأمانة العامة للحكومة تعكس بالملموس أن هناك نية لدى السلطات المغربية من أجل إقبار تجربة البنوك الإسلامية في مهدها، خاصة أن الجهات التي سهرت على وضع القوانين المنظمة لنشاط البنوك التشاركية حاولت اعتماد صيغة مغربية جديدة تختلف كثيرا عما هو معمول به في دول أخرى.