استنفر المركز الترابي للدرك الملكي بوزان عناصره بعد إشعاره من طرف عون سلطة، بحر الأسبوع الماضي، بالعثور على جثة فتاة عارية تعرضت للاغتصاب و التعذيب وسط الحقول، حيث كانت ترعى الغنم بدوار تويرتة جماعة أمزفرون التابعة للعمالة نفسها. وكشفت مصادر مطلعة أن رجال الدرك كثفوا من حملاتهم التمشيطية بالمنطقة للوصول إلى أول خيط يقودهم إلى توقيف الجهة أو الجهات التي تقف وراء مقتل الضحية «ح. ب»، البالغة من العمر 22 سنة، والاعتداء عليها جنسيا بالعنف، بعد إخضاعها لتعذيب وحشي أدى إلى مصرعها. وحسب المعطيات الأولية، فإن جثة الفتاة تم العبث بها، حيث عاين المحققون آثار كدمات وجروح خطيرة على جسد الضحية، وتعرض عينيها لتشويه متعمد، إضافة إلى التهشيم الذي طال جمجمتها، وأفادت المصادر ذاتها أن رجال الدرك عثروا باليد اليسرى للضحية على خصلات من الشعر ثبت أنه مخالف لشعرها وأرسلت إلى المختبر العلمي بالرباط لتحديد هوية صاحبها، الذي من المرجح جدا، وفق تصريحات مقربين من الملف، أن يكون متورطا في ارتكاب هذه الجريمة. وقالت المصادر إن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة أمر بإجراء تشريح طبي على جثة الضحية لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما أعطى تعليماته باعتقال شاب يقطن في الدوار نفسه، سبق له أن تقدم لخطبة الهالكة، لكن عائلتها رفضت تزويجها له بسبب سوء سلوكه. وذكرت المصادر نفسها أن المشتبه فيه نفى جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، وأدلى لعناصر الدرك بما يثبت براءته من الأفعال المنسوبة إليه، ورغم أن تصريحات أصدقاء الظنين ذهبت في نفس الاتجاه، فإن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، وهو الملتمس الذي لم يستجب له قاضي التحقيق بعد انتهاء مرحلة الاستنطاق الابتدائي، حيث قرر متابعة المتهم في حالة سراح مع قرار إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، محددا جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري لانطلاق جلسة الاستنطاق التفصيلي.
