قافلة حقوقية تطالب بتسليم أسر ضحايا أحداث 1981 رفات أبنائهم

انتقلت من بن جرير لتنظم وقفة احتجاجية أمام ثكنة الوقاية المدنية في الدار البيضاء

نظمت أسر ضحايا أحداث 1981 صباح الأحد الماضي وقفة احتجاجية أمام ثكنة الوقاية المدنية في الحي المحمدي بالدار البيضاء احتجاجا على عدم تسليمهم رفات أبنائهم الشهداء.
هذه الوقفة جاءت تزامنا مع
القافلة الحقوقية التي انتقلت من مدينة بن جرير، والتي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنا مع أسرة كاكة التي تطالب برفات ابنها إدريس وبشهادة وفاته وتطالب بإجراء فحوص على حمضه النووي، في ظل عدم السماح لها بزيارة المقبرة التي استخرجت منها رفات الضحايا.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصاف الضحايا، كما صدحت أصوات المحتجين بشعارات من قبيل «الشهيد خلا وصية لا تنازل عن القضية»، «الجلادون محميون فين الحق فين القانون»، «الحرية للمعتقل والمختطف يبان فالحال»، «بالنضال والوحدة المساءلة ولا بدا» وغيرها من الشعارات التي تعبر عن عمق معاناة الأسر لسنوات.
وفي هذا الصدد، صرح برامي عبد الصادق، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببن جرير، بأن هذه القافلة الحقوقية جاءت تضامنا مع عائلة الشهيد ادريس كاكة التي تطالب بقبر ابنها شهيد انتفاضة 20 يونيو 1981 .
القافلة، حسب رئيس الجمعية عبد الصادق برامي، شاركت فيها عدة فعاليات حقوقية وسياسية وعائلة الشهيد وانطلقت من ابن جرير قبل أن تحط الرحال أمام مقر الوقاية المدنية بالحي المحمدي في البيضاء حيث نظمت وقفة احتجاجية تطالب بترجمة أهم توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي يؤكد على ضرورة تسليم نتائج الحمض النووي لأسر ضحايا الانتفاضة الذين وجد رفاتهم بمقبرة جماعية بثكنة الوقاية المدنية بالدار البيضاء .
وطالب المتحدث، أيضا، بالإدماج الاجتماعي لعائلات الضحايا التي تطالب بالإفراج عن حقوقها كاملة، موضحة أن تلك التعويضات التي حصلت عليها هي مجرد ذر للرماد في العيون، مطالبة أيضا باعتذار رسمي من الدولة والكشف عن المسؤولين الحقيقيين.
يشار إلى أن ضحايا الأحداث الاجتماعية ل 20 يونيو 1981 سبق أن خاضوا عدة اعتصامات ودخلوا في إضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط للمطالبة بالإدماج الاجتماعي والحصول على السكن والعمل، بسبب التأخير الذي طال ملفاتهم «العالقة « وأيضا لعدم تفعيل المقررات التحكيمية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أن عدة اجتماعات عقدت مع المسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تعط أكلها بحسب المتضررين الذي مازالوا يتجرعون مرارة سنوات قضاها أبناؤهم في السجون بين الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري.
ويطالب الضحايا بتنفيذ المقررات التحكيمية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإدماج الاجتماعي الفردي، بعد حصولهم على تعويضات مالية وصفوها ب«المحتشمة» و«الهزيلة».