جمعية 20 يونيو : بيان الى الرأي العام الوطني بمناسبة الذكرى الثلاثين لأحداث 20 يونيو 1981

«تحل الذكرى الثلاثون لأحداث 20 يونيو 1981 الأليمة، هذه السنة، في سياق شروط تاريخية مفصلية في حياة الأمتين العربية والاسلامية، وما تميزت به من ثورات شعبية غيرت مجرى التاريخ، من عهود الظلم والاستبداد الى عهد الحرية والكرامة، وعودة السيادة الى أصحابها الحقيقيين، أي الشعوب العربية التي ظلت منذ استقلال بلدانها مقصية من صنع مصائرها ومغيبة بكل أشكال القمع والاضطهاد، من مسرح الحياة السياسية. ولقد كانت هذه الثورات والتحولات نتيجة حتمية لتراكم نضالات أجيال متعاقبة من الشباب العربي، ومن بينهم شباب انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، تلكم الانتفاضة التي كانت علامة فارقة في تاريخ المغرب المستقل، سواء على مستوى السياسات العمومية أو على المستوى الحقوقي، نظراً لما كان لها من آثار وخيمة على المئات من الضحايا المباشرين للقمع الشرس الذي صاحبها وأيضاً على أسر الضحايا وذوي حقوقهم.
ولقد اختارت جمعية 20 يونيو 1981 إحياء هذه الذكرى تحت شعار: «الحقيقة الكاملة وفاء للشهداء »، انطلاقاً من حرصها على التأكيد على تشبثها بعدد من المطالب الملحة التي نرى أنها لا تحتمل مزيداً من المماطلة والتسويف، خصوصا مع تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمقاربة المتجددة التي كانت وراء اهتمام جلالة الملك بإعادة النظر في المجلس السابق، وتركيبته البشرية وطرق عمله في تتبع تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن جمعية 20 يونيو 1981، تعلن للرأي العام، أنه منذ أن قرر المغرب إطلاق مسلسل الانتقال الديمقراطي عبر هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة قبل عقد من الزمن، وأثناء مختلف تطورات ملف ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 الأليمة بالدار البيضاء، كان شعور الضحايا أنه لم يؤخذ بالجدية اللازمة من لدن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بحيث وقفوا على العديد من الملاحظات والخروقات التي طالت مقرراتهم التحكيمية التي لم ترق الى مبادىء العدل والإنصاف والجبر الحقيقيين، كما نصت على ذلك جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تعويضات مجحفة، إدماج اجتماعي لم ير النور بعد، وتغطية صحية لا تخدم مصلحة الضحايا، ملفات كثيرة صنفت خارج الآجال، طمس ملف المقابر الجماعية، حسب ما جاء في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2009، جبر الضرر الجماعي لمدينة الدار البيضاء، ألبس لباس التنمية فأصبح لا يخدم مصلحة ضحايا الانتهاكات الجسيمة، لذلك، فإن جمعية 20 يونيو 1981 تطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب:
1 الإسراع بالكشف عن هوية شهداء أحداث 20 يونيو الذين انتشلت جثثهم من المقبرة الجماعية من داخل الوقاية المدنية بالحي المحمدي عين السبع بعد إعادة دفنهم في قبور فردية، كما جاء في المقررات التي سلمت للعائلات وذوي حقوقهم وتضميد جراحهم وجبر باقي أضرارهم، والكشف عن المقابر الأخرى لمجهولي المصير وتفعيل برنامج حفظ الذاكرة ، وحتى لا ننسى ولا يتكرر هذا، بتسمية بعض الساحات والشوارع والمدارس بأسماء شهداء أحداث 20 يونيو 1981 الأليمة.
2 تفعيل توصيات المقررات التحكيمية المتضمنة للإدماج الاجتماعي، وكذلك تضمين توصية الإدماج الاجتماعي للمقررات التي لم يشملها ذلك، مع مراعاة الفرص الضائعة للذين قضوا مدداً طويلة رهن الاعتقال وكذا عامل السن.
3 المطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لاستشفاء حالة السيد عاطر سعيد والحالات المرضية الأخرى وبالتغطية الصحية الشاملة بالإضافة الى فتح أجل جديد للملفات المصنفة خارج الآجال بدون حيف أو تمييز، ونطلب من تنسيقية الحقوقيين ، الضغط على رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والوزير الأول لتفعيل تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة والدعم والمساندة لجمعية 20 يونيو 1981».