تعتبر مدينة خريبكة من أغنى الجماعات المغربية على الأطلاق، نظرا لتعدد و تنوع مصادرها المالية، بحيث تتواجد على ترابها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بإدارتها العريضة و منشأتها الفوسفاطية الكبيرة و أسطولها الخاص بالنقل الجهوي و عدد عمالها و أطرها و مهندسيها و متقاعديها و أحيائها الواسعة و العريضة و مؤسساتها الاجتماعية و الرياضية و الثقافية و عقاراتها الشاسعة واسواقها، بل انها مدينة لوحدها و عدد قطاراتها الفوسفاطية و سياراتها الخاصة و العامة، لكن مواردها المالية لا تنعكس إيجابا على مداخيل البلدية....... كما يتواجد على تراب المدينة أكثر من 30 ألف مهاجر مغربي بالديار الأوربية يتوفرون على الوثائق الرسمية و منهم من يتوفر على الجنسية المزدوجة، و كلهم مواظبون على زيارة المدينة في العطل والاعياد و يضخون في خزينة الدولة الملايين من العملة الاجنبية، و لا أثر لها في مداخيل البلدية... إن قباضة المدينة و القباضة الجماعية ووكالة المداخيل بالجماعة مدينة لمجموعة من المتملصين من الضرائب بأكثر من 10 ملايير بدون متابعة أو مراقبة من طرف المجلس البلدي أو ما يسمى بالباقي استخلاصه ناهيك عن سوء تدبير المرافق العمومية من سوق أسبوعي و سوق الجملة للخضر و الفواكه و المجزرة البلدية و المحطة الطرقية و الأسواق الحضرية و سوق السمك المغلق و الضريبة الحضرية و الضريبة على الدخل... و تعد كلها بالملايير و المجلس البلدي في سباة عميقة و تواطؤ مكشوف مع المفسدين من التفويتات الخاصة و المضاربين و المتملصين.. كما ان المجلس البلدي متواطؤ في واضحة النهار مع الاحتلال المؤقت للملك العمومي و المتاجرة في التراخيص و الصفقات و البناء العشوائي و الباعة المتجولين و صارم إلى حد الإكراه البدني مع التجار الصغار و المواطنين و الموظفين.. تحول أغلب المسؤولين بالمجلس إلى مضاربين عقاريين و أصحاب وداديات و أصدقاء مقاولين، يمتصون دم المواطن المغلوب على امره و يحرفون المداخيل و لا تهمهم المصلحة العامة و لا مداخيل المدينة... كما ان مؤسسة العمران التي هيأت اكثر من 30 ألف بقعة على تراب المدينة و بتسهيلات كبيرة جدا، ولااثر لذلك على مداخيل المدينة، بل تحولت إلى مؤسسة عمومية للمضاربة العقارية، استفاد منها أعيان المدينة و المسؤولون في مختلف المواقع، اما المواطنون البسطاء ما زالوا يحلمون بقبر للحياة.... إن الغابة المخزنية التي كانت متنفسا للمدينة، تم تفويتها عن أخرها لبعض المحظوظين تحت مبرر تشجيع الاستثمار و تحولت إلى مصحات خاصة و مؤسسات تعليمية خاصة و مركبات سكنية خاصة منها المركب السكني الفردوس و مركب سميحة و أسواق تجارية و تجزئات سكنية...بأثمان زهيدة لا تتعدى 300.00 ده للمتر المربع، في حين ان ثمنها الحقيقي يتجاوز 2000.00 ده للمتر المربع.. إن المداخيل الحقيقية للمدينة تتجاوز عشرين مليار سنويا نصفها معترف به في الميزانية و ربعها هو الذي يدخل صندوق المجلس(5 مليار) و ربعها الاخر ضمن المتأخرات، أما النصف الباقي(10 مليار) يذهب إلى الصناديق السوداء للمسؤولين، و كم من المسؤولين كانوا "ربنا خلقتنا" و تحولوا بقدرة قادر إلى أباطرة و ملياردرات،و لم يجرؤ احد على قول «من أين لكم هذا"...هذا ما يؤكد على التهافت نحو المسؤولية من أجل الإغتناء اللاشرعي والفاحش، و هذا ما يبرر صرف الملايين لشراء الذمم من الناخبين والمستشارين و المسؤولين و نسج المؤامرات و الصفقات السياسية. الكل يعلم بهذه الحقائق الصادمة وخاصة أن هؤلاء المسؤولين بعيدون عن المساءلة و المتابعة و المراقبة.. و كان هناك صفقة كبرى لتبقى المدينة بقرة حلوب...فلا المجلس الجهوي للحسابات و لا المفتشية العامة و لا التوجهات الملكية قادرة على فك ألغازها و تفكيك طلاسمها...هذا الأسلوب الجديد لاحتضان الفساد و المفسدين و تقزيم مداخيل المدينة و تهميش أكثر من 200 ألف نسمة و إقصاء المدينة من التنمية المستدامة و عدم الاستفادة من المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التربوية و الرياضية والاجهاز على بعضها كالمنجم الاخضر الدي تم تهريبه. كل ذلك أدى و يؤدي الى تنامي الحركات الاحتجاجية و الاحداث الدامية و ادى الضرائب مجموعة من شباب المدينة الذين مازال بعضهم رهن الاعتقال و اخرون ذهبوا ضحيتها في السنوات الماضية و جزء كبير وهبوا حياتهم في اعماق البحر الابيض المتوسط. وهذا على سواد عيون المفسدين الذين ينعمون بخيرات و مداخيل المدينة...و ينسجون المؤامرات ليبقى الوضع كما هو عليه.. و الان يستعدون للانتخابات الجماعية المقبلة و يوزعون الإتاوات و يتاجرون في بؤس المواطنين من خلال توزيع " قفة رمضان" واستغلال ممتلكات الجماعة ..ليحافظوا على مواقعهم و مداخيلهم وبدعم سياسي واداري. آما مداخيل المدينة، فإنها تحتاج إلى مهندس سليم و جرئ لوضع تصميم حقيقي لأغلاق كل منافذ الفساد وتجفيف منابع المفسدين....
