أفادت مصادر أن لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية حلت ببلدية القنيطرة قبل يومين لافتحاص عدة ملفات، قيل إن اختلالات كبيرة قد شابتها. نفس المصادر تحدثت عن قيام مفتشي وزارة الداخلية باستئناف تحرياتهم من خلال الاستماع إلى مجموعة من المسؤولين على صعيد مجموعة أقسام ومصالح تابعة للبلدية. ومن ضمن الأقسام والمصالح المعنية بتحريات رجال الطيب الشرقاوي، أشارت المصادر إلى كل من قسم التعمير وقسم الجبايات والقسم التقني إضافة إلى مصلحة الصفقات والموظفين. مصادر متتبعة للتحقيق أكدت أن عمل لجنة التحقيق سينكب أيضا على فحص مجموعة من الملفات المصنفة في خانة "السوداء" على رأسها، ملف تجزئة الحدادة، الذي شابته عدة اختلالات. ولا يستبعد مراقبون على صعيد جهة الغرب الشراردة بني احسن إمكانية قيام وزارة الداخلية بتمديد عمل لجانها إلى باقي أقاليم جهة الغرب الشراردة بني احسن، ولا سيما إقليمسيدي سليمان، للتدقيق في مجموعة من الصفقات، أثارت لغطا كبيرا في صفوف الساكنة، كما تناولتها تقارير إعلامية وبيانات منتخبين محليين، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، صفقة السوق الأسبوعي لمدينة سيدي سليمان، والتي كان الوالي السابق لجهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليمالقنيطرة فة قد رفض المصادقة عليها بسبب قيمة التفويت التي انخفضت بمائة مليون سنتيم مقارنة مع السعر الذي تم بموجبه تفويت نفس الصفقة السنة الماضية في تجاوز بين لقانون الصفقات. الغريب في أمر هذه الصفقة، حسب المعطيات التي استقاها الموقع من أكثر من مصدر، أنه على الرغم من رفض الوالي بنشريفة لها، فان الجهة التي فوت لها المجلس البلدي الصفقة، استمرت في تحصيل جبايات السوق الأسبوعي في تحدي لقانون الصفقات ولكل القوانين ذات الصلة به. هناك حديث أيضا عن اختلالات شابت صفقة رحبة الخضر والفواكه بنفس المدينة، إضافة إلى صفقات ذات صلة بالإنارة العمومية لم تحترم فيها الشروط القانونية لإبرام الصفقات العمومية، مما أثار حفيظة فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية بالمدينة. مصادر محلية تحدثت كذلك عن فضيحة أخرى، لها علاقة بإحدى التجزئات العقارية التي أشرفت عليها شركة العمران، لا من حيث الفئات المستفيدة، ولا من حيت السعر الذي بيعت به البقع الأرضية، مقارنة بالسعر التفضيلي التي استفادت بموجبه العمران من الأرض التي لم تتجاوز تكلفتها 500 درهم بعد التجهيز، ولا من حيت الصمت المطبق الذي رافق هذه العملية من قبل وسائل الإعلام. في السياق ذاته، تساءلت المصادر ذاتها عن وضعية المسبح البلدي للمدينة الذي أغلق، بعد أن كان قد افتتح أبوابه صيف هذه السنة ووصلت مداخيله في اليوم الواحد إلى 9000 درهم؟ الأمر الذي أثار استغراب عدد من المتتبعين لقرار إغلاقه وعدم تفويته في إطار التدبير المفوض للخواص حتى تستفيد منه البلدية كمشروع تنموي مذر للدخل ومنتج لفرص الشغل. مصادر من مدينة سيدي سليمان تحدثت، أيضا، عن إعادة انتخاب رئيس جماعة ولاد بن حمادي للمرة الثانية، رغم أن أحكاما قضائية ابتدائيا واستئنافيا وعلى صعيد المجلس الأعلى، حكمت بعدم أهليته لرئاسة المجلس بسبب عدم توفره على الشهادة الابتدائية. بل تضيف المصادر أن السلطات المحلية التي أشرفت على عملية إعادة انتخاب الرئيس من جديد، بررت الأمر بأن ليس هناك من نص قانوني يمنع الغير متوفر عن الشهادة من الترشيح للرئاسة. لكن المفاجأة الكبرى، بحسب مصادر حضرت عملية انتخاب الرئيس الجديد- القديم، كانت عبارة عن شهادة ثانية أدلى بها الرئيس لإضفاء المشروعية القانونية على انتخابه رئيسا، تبين أنها غير صحيحة بناء على جواب النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي كانت صريحة في ردها على استفسار بعض الأعضاء بالجماعة دون أن تصل بها صراحتها حد التنصيب كطرف مدني للبحث في ظروف وملابسات الحصول عن تلك الشهادة.
