الاستقلال يتهم العدالة والتنمية بالسعي للإطاحة بوزير الأوقاف

يبدو أن حزب الاستقلال عازم على فتح جبهات صراع جديدة مع حزب العدالة والتنمية، والإيقاع به في مواجهة جديدة داخل الائتلاف الحكومي، حيث
اتهمت جريدة «العلم»، لسان الاستقلال، حزب رئيس الحكومة ب«الرغبة في الإطاحة بوزير الأوقاف ووضع اليد على الوزارة الهامة».
واعتبرت الجريدة في مقال نشرته أمس على صدر صفحتها الأولى أن «حزب العدالة والتنمية يريد رأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق»، حيث سجلت أن هناك أخبارا تفيد بأن «المسؤولين في الحزب الأغلبي قرروا تصفية من كانوا يكيلون له المدح والتنويه حينما كان في المعارضة قبل أن ينتقل الحزب إلى الأغلبية».
وربطت الجريدة ما اعتبرته محاولة الإطاحة بالتوفيق ب«شن الحزب وذراعه الدعوي حملة شعواء ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قضية قرار الحكومة إغلاق مقرات ودور حفظ القرآن لصاحبها الشيخ المغراوي»، مسجلة أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لم يتوان عن انتقاد زميله في الحكومة من خلال تصريحات أدلى بها للرأي العام، ومسارعة قادة آخرين بالحزب إلى المساهمة علنيا في هذه الحملة.
وسجلت لسان حزب الاستقلال أنه «ما كاد لهيب نيران هذه الحملة أن يخفت حتى قرر الحزب نقل هذه الحملة إلى ساحة البرلمان، حيث أصر المسؤولون على الحزب إدراج سؤال شفوي في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب الإثنين الماضي، والذي خصص لقرار عزل خطيب بسبب انتقاده لتنظيم مهرجان موازين».
وأضافت الجريدة أن «مراقبين ربطوا هذه الحملة الشنيعة ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية برغبة مسؤولي الحزب إسقاط الوزير أرضا وإعفائه من مهامه أو دفعه من مهامه أو دفعه لتقديم استقالة نتيجة ما مورس عليه من ضغوطات ليضع الحزب يده على هذه الوزارة ووضع أحد قادته على رأسها».
وردا على الاتهامات التي وجهها حزب الاستقلال إلى حزب العدالة والتنمية، أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «وزير الأوقاف هو وزير في إطار الحكومة وجميع وزرائها اقترحوا من طرف رئيس الحكومة بناء على مقتضيات الدستور، لكن منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحديدا تم بتوافق بين رئيس الحكومة وجلالة الملك».
واعتبر القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية أن «حزب الاستقلال بدأ يفقد صوابه ويطلق الكلام على عواهنه في محاولة مفضوحة للإيقاع بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة الملكية». وأضاف «أعتقد أن المغاربة لن تنطلي عليهم مثل هذه الترهات، وفريق العدالة والتنمية يقوم بدوره في مراقبة أداء جميع الوزراء وتوجيه الانتقادات اللازمة إليهم دون أن يعني ذلك أي مس بالاحترام الواجب بجميع مسؤولي الدولة».