المتضرّرون من «التي جي في» في طنجة محرومون من التعويضات

عادت قضية سكان منطقة «العوامة الشرقية» في طنجة، المتضرّرين من تمرير سكة القطار فائق السرعة «تي جي في» لتطفو على السطح، من جديد، بعدما منعت السلطات المحلية مسيرة كان
الأهالي يعتزمون تنظيمها يوم الأحد الماضي، تنطلق من عمالة الفحص أنجرة إلى ولاية جهة طنجة تطوان، للمطالبة بالإسراع في منحهم تعويضاتهم.
وحاصرت عناصر القوات العمومية العشرات من مالكي الأراضي والمنازل في منطقة العوامة الشرقية التابعة لمقاطعة بني مكادة، بالقرب من مقرّ عمالة الفحص أنجرة، عندما كانوا يستعدّون للانطلاق في مسيرتهم المطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي سيلحقها بهم مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء، حيث أجبرت السلطات المحتجّين على إنزال لافتاتهم ومنعتهم من إتمام مسارهم الاحتجاجي.
وطالب المحتجّون بمنحهم تعويضات عن نزع الملكية، قائلين إنّ السلطات المحلية والمكتب الوطني للسكك الحديدية «نهبوا ممتلكاتهم»، حيث يعتبر أصحاب مشروع ال»تي جي في» أنّ الأراضي التي سيمر عبرها المشروع صارت مملوكة لهم وأنهم ليسوا الطرف الملزَم بتعويض السكان.
وطل الغموض يلفّ قضية تعويض المتضرّرين من تمرير سكة القطار فائق السرعة منذ سنة 2011، عندما فوجئ المئات من ملاك المنازل والبقع الأرضية بزيارة لجنة من المكتب الوطني للسكك الحديدية، تطالبهم بتسليمهما وثائق ملكيتهم لتلك العقارات، وتطالبهم بإفراغها، دون علم مقاطعة بني مكادة، التي ذكرت مصادر مطلعة أنّ أعضاء منهما متورّطون في هذا الملف..
وفوجئ السكان بإصرار المكتب الوطني للسكك الحديدية على تملكه عقاراتهم بشكل قانونيّ، حسب زعمه، في الوقت الذي يؤكد المتضرّرون أنهم لم يتلقوا سوى الوعود من بعض ممثلي السلطات دون أن يتسلموا أيّ تعويضات مادية أو عينية، مشدّدين في الوقت نفسه على تملكهم تلك العقارات بشكل قانوني. وقد حاولت «المساء» الاتصال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية لمعرفة رأيه حول الموضوع، لكنّ كل ما لقيته هو نقلها من مصلحة إلى أخرى دون
جواب..