الجيل الجديد من البحارة يشن حربا على العشوائية التي أصبح يتخبط فيها ميناء أكادير

يشتكون من غياب التنسيق والتنظيم وكثرة الوسطاء

أصبحت اللهجة التي يتحدث بها الجيل الجديد من البحارة تتسم بكثير من التشاؤم حول الوضع الذي آل إليه حال ميناء أكادير، خاصة أنه إلى عهد قريب كان
الجميع لا يزال يذكر حكايات عن الأحوال التي كانت تسود الميناء، كأن العاملين به شبه عائلة واحدة رغم أنه يضم الآلاف من البحارة والمجهزين والصناع والحرفيين و«رياس» البحر وغيرهم، ويلقي الجيل الجديد كبير لومه على الإدارة التي يرون أنها المسؤولة عن عدم خلق التناغم والانسجام بين جميع مكونات العمل في البحر، ويشدد هؤلاء البحارة الذين ورثوا المهنة عن آبائهم أن التحديات الجديدة أصبحت تحتاج إلى أسلوب جديد في المعالجة وأن ما تركه الآباء من أخلاق ورسخوه من مبادئ لا زال صالحا لتدبير شؤون الميناء، فقط يحتاج الأمر إلى مزيد من التنظيم وتوضيح الصلاحيات والتنسيق بين جميع المتدخلين والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل ضمان مصلحة الجميع، التي تبدأ من تنظيم المهن والحفاظ على الثروة السمكية. ويرى الجيل الجديد من مهنيي الصيد البحري أنه رغم الوضعية التي أضحت عليها الثروة السمكية إلا أن هناك إجراءات لا تكلف ميزانيات وتحتاج فقط إلى قرارات من شأنها أن تجعل من ميناء أكادير معلمة اقتصادية بامتياز.
ويطرح هؤلاء البحارة إشكالا خطيرا يتعلق بكثرة الوسطاء بحيث إن الكيلوغرام الواحد من السردين لا يتجاوز درهمين ونصف عندما يصل إلى الشاطئ أي أن البحار الذي واجه المخاطر واستثمر ماله في الغازوال ومؤونة البحارة وعتاد الصيد وغامر بحياته أوصل هذا الكيلوغرام من السردين إلى الشاطئ بهذا الثمن إلا أنه يصل إلى المستهلك باعتباره آخر عنصر في حلقة الاستهلاك بما يفوق 15 درهما أحيانا وهي مفارقة تكاد تصيب العديد من مهنيي الصيد بالجنون عندما يتحدثون عنها ويعتبرونها أزمة حقيقية، حيث إن الوسطاء أصبحوا كارثة تهدد القطاع وأن القيمة المضافة التي كان يجب أن تنعكس إيجابا على تحسين وضعية البحار وتجعل السمك يصل إلى المواطن المغربي بثمن يشجعه على الاستهلاك وكذا ضمان الاستثمار في التقنية الحديثة من أجل ضمان الجودة في المنتوجات البحرية المغربية التي تتميز عن غيرها في كل بقاع العالم بسبب البحار التي توجد في المغرب والتي تجعله مميزا على الصعيد العالمي.
التنسيق والتنظيم الذي ينادي به المهنيون يتمثل في بذل جهد كبير على مستوى تثمين هذه المنتوجات وذكر بعضهم أن إجراء ابسيطا أطلقته الوزارة مؤخرا وهو العمل بالصناديق البلاستيكية كانت له انعكاسات إيجابية على المنتوج إلا أن باقي متعلقات هذا الإجراء لم يتم استكمالها وهو ما جعل هذا الإجراء غير مكتمل في نظر بعضهم فيما حبذه الكثيرون.
كما أن الإدارة إذا قامت بالتنسيق بين أرباب المعامل وأرباب القوارب ستضمن فعالية في عمل الجميع، حيث يتم تثمين المنتوجات وضمان الجودة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لذلك. من أجل قطع الطريق عن الوسطاء الذين يتحكمون في أثمنة المنتوجات وهو ما يؤثر سلبا على مجهودات البحارة ويدفع العديد منهم نحو الإفلاس بمجرد أن تتغير أحوال الطقس أو أن تكون رحلة صيد غير موفقة أو قليلة المردودية. كما أن بعض لوبيات دقيق السمك يرجع إليها السبب في استنزاف الثروات البحرية وتبخيس السردين بالخصوص وعدم تثمينه.
ومن بين الهموم التي تشغل بال مهنيي الصيد بميناء أكادير نجد التهميش الذي لحقهم جراء حرمانهم من آلة رافعة من أجل إنقاذ بواخرهم، فهذه القضية تعتبر من القضايا الساخنة التي يعرفها ميناء أكادير الذي يتوفر على أزيد من 700 مركب صيد وفي حالة إصابة أي سفينة بعطب فإنها لا تجد من ينقذها بسبب غياب الرافعة، حيث يتم انتظار أدوارهم التي تصل مدة الانتظار فيها أحيانا إلى سنتين، في حين يفضل البعض نقل مراكبهم إلى مدن أخرى رغم أن توقيع وثيقة واحدة تكفي لإنهاء معاناة البحارة الذين لا يزالون يناضلون من أجل أن تستجيب الإدارة المعنية لمطالبهم. فرغم التطور الذي وصلت إليه التقنية إلا أن إنزال البواخر إلى البحر لا يزال يتم بنفس طريقة الفراعنة القدماء.