التهامي الخياري :

- ينتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية، اليوم، في الدعوى القضائية التي رفعها حزبكم (جبهة القوى الديمقراطية) ضد نائبين برلمانيين نجحا باسم الحزب والتحقا بحزب الأصالة والمعاصرة. إلى أي أساس استندت هذه الدعوى القضائية؟
< أولا، نحن حزب سياسي أسس بدافع تخليق الحياة السياسية ومحاربة كل أشكال تمييع الحياة السياسية. وقد جاءت هذه الدعوى لأن هناك قانونا جديدا للأحزاب تم خرق مقتضياته. وهذا يضر بتوازن المؤسسات. وعلميا، إذا سرنا على نفس النهج وكرسنا ظاهرة ترحال النواب على الأحزاب، فقد نجد أنفسنا يوما ما أمام أغلبية بدون معارضة، لأن الكل يريد أن يلتحق بالأغلبية. وهذا منطق مرفوض ويهدد المعنى النبيل للحياة السياسية ولا ينبغي أن يستمر .
- لكن أنتم في جبهة القوى الديمقراطية تقبلون في حزبكم نوابا من أحزاب أخرى. فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟
< أبدا، لم نقبل أي نائب من حزب آخر في صفوفنا. وفي هذا السياق، أؤكد لك أنه رغم وجود طلبات من مجموعة من النواب ينتمون إلى عدة أحزاب قصد الالتحاق بصفوف حزبنا، فإننا رفضنا هذه الطلبات، والسبب هو أننا نرغب في المساهمة، من موقعنا، في وضع حد لهذه الممارسات التي تسيء إلى الحياة السياسية. وإذا رفضت العدالة هذه الدعوى القضائية، فهذه قضية أخرى وإن كنا نعتقد أن العدالة لها دور أساسي في هذه المرحلة التي تجتازها بلادنا، لأنها السلطة الوحيدة التي تراقب نزاهة الانتخابات ولها دورها في تخليق الحياة العامة ولنا الثقة الكاملة في مؤسسة القضاء في هذه القضية المعروضة عليه والتي ستنتصر فيها للقانون ولا شيء غير القانون، لأن المغرب منذ أن حصل على استقلاله كان ضد هيمنة الحزب الوحيد.
ودعنى أقول لك إننا في أول جلسة من هذه المحاكمة، طلبنا من القاضي أن تدخل النيابة العامة طرفا في هذه القضية، باعتبار قانون الأحزاب السياسية ينص على غرامة مالية على النواب الرحل. وهذه الغرامة يتم تحويلها مباشرة إلى المالية العامة. وفعلا، فقد استجاب القاضي لطلبنا كي تدخل النيابة العامة طرفا في هذه القضية. وهذا أمر إيجابي وهو ترجمة فعلية لما جاء في مختلف خطب جلالة الملك في افتتاح الدورات البرلمانية.
- يقال إن التهامي الخياري رفع هذه الدعوى القضائية فقط لأن النائبين من حزبه التحقا بصفوف الأصالة والمعاصرة؟
< أبدا، نحن رفعنا هذه الدعوى كما قلت بدافع تخليق الحياة العامة، وأتمنى من الأصالة والمعاصرة أن يرفض طلب التحاق هذين النائبين بصفوفه.