خسائر مالية تهدد بثالث إفلاس لتجربة النقل الحضري بالرباط

تجاوزت الخسائر التي تكبدتها شركة النقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة ثلاثة ملايين درهم بعد الإضراب الذي شنه المستخدمون الأسبوع الماضي، في الوقت الذي حذرت فيه مصادر مطلعة من الوضع الغامض الذي يتجه إليه قطاع النقل الحضري في ظل تراكم العجز المالي.
وكشفت مصادر مطلعة أن عدم تغيير الاستراتيجية التي تتحكم في تدبير القطاع ستدفع في اتجاه إعلان ثالث إفلاس، بعد الإفلاس السابق لكل من الوكالة المستقلة، وشركة ستاريو التابعة لفيوليا. وأضافت أن اللجوء إلى الاستعانة بقروض بالملايير، لن يكون مجديا، في ظل عدم تصحيح الاختلالات المتعددة التي رافقت تدبير ملف النقل الحضري بكل من الرباط وسلا وتمارة،علما أن وزارة الداخلية أبدت في وقت سابق تحفظا على صفقة بقيمة أربعة ملايير سنتيم، على شكل قرض مقدم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، لشراء مستودعين تستغلهما الشركة بسلا وتمارة، وتؤدي مقابلهما إيجارا سنويا بقيمة 25 مليون درهم لفائدة شركة إماراتية.
وأكدت المصادر نفسها أن مجموعة التجمعات الحضرية في العاصمة، التي أحدثت كإطار لتدبير القطاع بعد انسحاب فيوليا، مرشحة لأن تصبح عالة على وزارة الداخلية، في «استنساخ سيء «لتجربة الوكالة المستقلة، إذ أصبح الهاجس الأساس الذي يتحكم في عمل الشركة، هو ضمان استمرار الخدمة، وليس ضمان التوازن المالي، وهو ما أثر سلبا على الخدمة المقدمة لسكان العاصمة، إضافة إلى مدينتي تمارة وسلا، كما انعكس على مستوى صيانة الحافلات التي أصبحت تتم بطريقة عشوائية من أجل تفادي استيراد قطع الغيار وغيرها من اللوازم.
كما حذرت المصادر نفسها من استمرار الاقتراض بشكل مبالغ فيه، بعد أن تم الإعلان قبل ثلاثة أشهر عن تخصيص قروض بقيمة 38 مليار سنتيم في خطة عاجلة لإنقاذ قطاع النقل الحضري.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه رغم التحسن النسبي الذي تحقق في الآونة الأخيرة على مستوى المداخيل، إلا أن العوائد تظل دون المستوى المطلوب، الذي من شأنه تجنيب الشركة تحقيق خسائر كبيرة، رغم الشروع في استغلال أسطول جديد مكون من 62 حافلة تم استيرادها من الصين، في ظل استمرار الاحتقان الاجتماعي، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتطوير القطاع، علما أن مداخيل الشركة هوت في وقت سابق إلى ما بين 60 و70 مليون سنتيم شهريا.