الاستماع إلى مسؤولين بأكاديمية مكناس بعد سرقة أثاث من داخل سكن وظيفي

تواصل الضابطة القضائية بمكناس تحرياتها مع مسؤولين بأكاديمية مكناس، بعد التعليمات التي أعطاها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة على خلفية دعوى قضائية رفعها الكاتب الخاص لمدير الأكاديمية السابق ضدهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية استمعت، يوم الجمعة الأخير، إلى مدير أكاديمية مكناس ومسؤولين آخرين بعد اكتشاف مستغل السكن الوظيفي لسرقة محتويات المنزل وإخفاء المسروق.
وأشارت المصادر إلى أن أطوار هذه القضية تعود إلى أن المشتكي وجه اتهامات مباشرة إلى مسؤول بأكاديمية مكناس باقتحام سكنه الوظيفي، بعدما فوجئ بتغيير قفل الباب أثناء غيابه عن المدينة، ومنعه من الدخول إلى منزله من طرف حارس أمن خاص.
وأكد عبد الحافظ عدنان، الكاتب الخاص للمدير السابق للأكاديمية، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه يجهل أسباب هذا المشكل، محملا كامل المسؤولية لمدير الأكاديمية، خاصة وأنه يستغل السكن بشكل قانوني ويتوفر على جميع الوثائق المطلوبة، على حد تعبيره، مضيفا أنه تم استدعاء مدير الأكاديمية من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك إلا أنه رفض ذلك ممتنعا عن تحرير أي محضر بشأن الملف.
وأوضح المتحدث نفسه، أن قرار الإفراغ لا يمكن أن تتخذه إدارة الأكاديمية، على اعتبار أن الأمر يخص المحكمة ولا يحق لأي شخص اقتحام المسكن أو تغيير الأقفال.
من جهته، نفى محمد المنصوري، مدير الأكاديمية، في تصريحه ل«المساء»، التهم الموجهة إليه، معتبرا أن مسألة السكن لا تعنيه كمدير بل تعني المؤسسة، كما أن الكاتب الخاص للمدير السابق للأكاديمية لم يسبق له أن استغل هذا المسكن، متهما إياه باقتحامه بطرق غير قانونية ولا يتوفر على أي ترخيص يسمح له باستغلاله.
وأضاف المنصوري أن السكن الإداري موضوع النزاع تحول منذ مدة إلى إدارة تابعة للتجهيزات بالأكاديمية، معتبرا الوثيقة التي أدلى بها المدعي بشأن هذا الأمر غير قانونية، والتي هي عبارة عن بطاقة اعتمار حصل عليها من مديرية الأملاك المخزنية، وبعد التحريات التي قامت بها المصالح المعنية بالأكاديمية تبين أن هذه البطاقة لا تسمح له باستغلال السكن الوظيفي بشكل مباشر بقدر ما تسمح له بالتباري على السكن.