وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق لإسقاط كبار المهربين في الدار البيضاء

بعد انفراد «المساء» بكشف كيفية اختراق مافيا منظمة لمنطقة الشحن في مطار محمد الخامس

بعد انفراد «المساء» بنشر خبر اختراق مافيا منظمة لمنطقة الشحن التابعة لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء لتسلم سلع محظورة من عدد من البلدان، أهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودبي وفرنسا، أمر الحسن مطر، وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع فرقة الدرك الملكي بالنواصر بفتح تحقيق بخصوص مشتبه بهم يعمدون إلى إدخال سلع محظورة، منها الأدوية والأجهزة الإلكترونية الحديثة وحتى الذهب، وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه.
وعاينت «المساء» صباح أمس الثلاثاء حركة غير مسبوقة لعناصر الدرك الملكي بالنواصر إذ نظمت سدود قضائية وانتشر عدد من رجال الدرك داخل منطقة الشحن التابعة لمطار الدارالبيضاء لمراقبة السلع الواردة عليه والتحقق من نوعها ووزنها كما فرضت مراقبة خاصة على وسائل نقل تابعة لإحدى وكالات الإرساليات السريعة والتي يشتبه أن موظفيها متورطين ضمن المشتبه بهم.
وباشرت عناصر الدرك الملكي بالنواصر المهام التي من المفترض أن يقوم بها جهاز «السكانير» غير المتوفر بمنطقة الشحن التي تستقبل يوميا الأطنان من السلع من مختلف البلدان الأوروبية والعربية، كما استنفرت عناصر بالأمن والاستعلامات العامة لكشف خيوط شبكة منظمة استغلت منطقة الشحن لمدة طويلة لإذخال سلع محظورة أهمها الذهب والفضة من تركيا والأجهزة الإلكترونية والساعات اليدوية النفيسة.
وفي الوقت الذي أمر فيه وكيل الملك بفتح تحقيق معمق بخصوص اختراق مافيا لمنطقة الشحن التابعة لمطار محمد الخامس، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن تغييرات ستطال موظفين بإحدى مصالح الإرساليات السريعة نظرا لتورطهم في أخذ رشاوى من مهربين بالدارالبيضاء ومدن أخرى.
ويعمد المهربون إلى طرق وحيل غير مسبوقة، بتنسيق مع مستخدمين في إحدى مصالح نقل الارساليات، إذ غالبا ما تصل السلع، التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم، إلى منطقة الشحن التابعة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وغالبا ما تكتب عليها وجهتها الأخيرة كالجديدة مثلا أو مراكش، غير أنه وفي الطريق إلى جمارك البريد بالإدارة المركزية، يتسلم أصحاب السلع المحظورة علبهم الكرتونية دون أن يعرف أحد محتواها.
وبعد أن فطن موظفون بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس إلى الحيل الجديدة للمهربين، الذين أصبحوا يعولون على النقل الجوي لتصل سلعهم في أقرب وقت، تزايد معدل سرقات السلع داخل منطقة الشحن، إذ وجهت أكثر من شكاية لعناصر الدرك الملكي بمطار محمد الخامس بخصوص سرقة سلع تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيما، في حين لا يستطيع مهربون التبليغ عن حوادث السرقة داخل منطقة الشحن، لأنهم يعلمون أن سلعهم محظورة وأن نشاطهم غير قانوني.