الحكومة تواجه الأسبوع القادم معركة المعارضة لإسقاط الميزانيات الفرعية

باها أمام لجنة العدل للدفاع عن قانون تنظيمي يجيز لبنكيران ترؤس المجلس الوزاري

في سابقة من نوعها، سيخرج ظل عبد الإله بنكيران وكاتم أسراره عبد الله باها، وزير الدولة، لتقديم النص القانوني المتعلق بالحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء، بعد استدعاء موجه من قبل عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة.
ويأتي أول حلول لباها ضيفا على لجنة العدل والتشريع بعد أسابيع قليلة على عرض القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها على المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس وانتهى بالموافقة عليه في انتظار استكمال المسطرة القانونية، بالمصادقة عليه من قبل المؤسسة التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية.
وحسب مصادر برلمانية، فإن إحالة القانون التنظيمي للحكومة على لجنة العدل سيكون مناسبة لنقاش حاد بين الحكومة وأغلبيتها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مقتضيات جديدة، من قبيل إجازة أن ينوب رئيس الحكومة عن الملك في رئاسة المجلس الوزاري، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة منذ استقلالها سنة 1956.
وجاء تفويض الملك لرئيس الحكومة مهمة رئاسة المجلس الوزاري نيابة عنه طبقا للفصل 48 من الدستور بقيود صارمة، إذ نص مشروع القانون التنظيمي على أن يجري هذا التفويض بموجب ظهير شريف، وبناء على جدول أعمال محدد. ومنح القانون التنظيمي الملك حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة، ويجري لجوء الملك لهذه الرخصة الاستثنائية في حال تغيب رئيس الحكومة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.
وللحد من غياب الوزراء عن أشغال البرلمان، والتي كانت تثير جدلا كبيرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نص القانون على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعا برلمانيا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، وخصوصا التي تصدر عن الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة.
وإلى جانب وزير الدولة ينتظر أن تستضيف لجنة العدل 3 وزراء آخرين هم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لتقديم قانون المحكمة الدستورية، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتقديم قانون لجان تقصي الحقائق، ومحمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة لتقديم قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتأتي استضافة الوزراء الأربعة لتقديم أربعة قوانين تنظيمية دفعة واحدة، بعد أن عجزت طيلة سنتين من عمرها على إخراج قانونين تنظيميين فقط، في ما يبدو أنه توجه من عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة، لدفع تهمة تحول اللجنة إلى «ثلاجة» للقوانين.
إلى ذلك، تواجه حكومة عبد الإله بنكيران امتحان تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2014 إلى ساحة مجلس المستشارين الأسبوع القادم، إذ تفيد مصادر برلمانية أن فرق المعارضة التي تهيمن على المجلس تستعد للإطاحة بالميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات، وأن تنسيقا بينها تم بهذا الشأن، مشيرة إلى أن حكومة بنكيران تواجه معركة ثانية بعد أن كسبت المعركة الأولى، إذ ستكون مضطرة لمواجهة المعارضة دون جيش الداعمين الذي قاده الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب.