في أكبر عملية منذ 2008.. «الجرف الأصفر للطاقة» تلج بورصة الدار البيضاء

الاكتتاب سيجري بين 10 و12 دجنبر الجاري والعملية ستعطي جرعة أوكسجين إضافية للبورصة

بعد أزيد من سنتين من الركود، يبدو أن بورصة الدار البيضاء ستتلقى أخيرا جرعة أوكسجين بعد أن حصلت شركة الجرف الأصفر للطاقة «جليك»، الفرع المغربي لشركة أبوظبي للطاقة، الذي تعتبر أول منتج خاص للكهرباء بالمغرب، على الضوء الأخضر من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة لولوج بورصة الدار البيضاء.
ومن المنتظر أن يتم إدراج الشركة في البورصة، في أكبر عملية منذ سنة 2008، من خلال رفع رأسمالها في إطار عملية تقدر قيمتها بمليار درهم، حيث ستجري عملية الاكتتاب بين 10 و12 دجنبر الجاري، بعدما تم تحديد سعر السهم الواحد في 447.5 درهما.
وكانت شركة الجرف الأصفر للطاقة أنجزت عملية توظيف خاص لمبلغ 500 مليون درهم في ثلاث مؤسسات، ويتعلق الأمر بالوطنية للتأمين، والشركة المركزية للتأمين وإعادة التأمين «إس سي إر»، و»إم سي إم أ».
وحسب مسؤولي الشركة، فإن إدراج الجرف الأصفر للطاقة في بورصة الدار البيضاء يروم بالأساس فتح رأسمالها أمام شركاء مغاربة جدد، وأمام تمويلات خارجية جديدة، من أجل دعم نموها وبهدف مواكبة تطور البرنامج الطاقي للمغرب.
وأصبحت الجرف الأصفر للطاقة خلال 14 سنة فاعلا رائدا في مجال الطاقة بالمغرب، حيث تمتلك أكبر محطة حرارية فحمية مستقلة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة تناهز 1356 مليون واط، وتشكل أهم مزودي المكتب الوطني للكهرباء. كما سطرت شركة الجرف الأصفر للطاقة مشروعا توسعيا طموحا، سينطلق بافتتاح الوحدتين الإنتاجيتين 5 و 6 في الفترة بين عامي 2013 و2014. وستتمكن الوحدتان 5 و6، التي تبلغ طاقتهما 700 مليون واط، من تلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة لتزويد المملكة بالكهرباء، حيث ستصبح الطاقة الإجمالية للمحطة الحرارية بالجرف الأصفر 2056 مليون واط.
ومن المرتقب أن تنعكس عملية الإدراج إيجابيا على تعاملات بورصة الدار البيضاء، خاصة أن هذه الأخيرة، وبعد عدة أشهر من التراجع، سجلت انتعاشا ظرفيا خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ ارتفع حجم تداولات السوق المالي بنسبة 15.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر قيمته في حدود 30.6 مليار درهم.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا النمو امتد إلى حجم تعاملات السوق المالي خلال الربع الثاني من السنة، إذ ارتفع بحوالي 5.8 في المائة مقارنة مع الربع الأول لتنتقل قيمته إلى حوالي 15.7 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع تداولات السوق المركزي، الذي استحوذ على حصة 52.4 في المائة منها بحوالي 8.2 مليارات درهم بسبب تزايد الطلب على أسهم التجاري وفا بنك الذي استحوذ لوحده على حوالي 30.4 في المائة من قيمة هذه التداولات، متبوعا بكل من «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 7.7 في المائة، و»اتصالات المغرب» بحصة 7.6 في المائة ثم مجموعة «الضحى» ب 7.6 في المائة أيضا.