وزارة الصحة تعاقب 40 إطارا طبيا و7 مصحات

كشف الحسين الوردي، وزير الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران، أمام أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين مساء يوم الجمعة الماضية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، عن اتخاذ قرارات تأديبية في حق 40 من الأطر الطبية العاملة في 210 مصحة على امتداد المملكة، فيما اتخذت وزارة الصحة قرارات زجرية في حق 7 مصحات.
وبعد ساعات من اعتراف رئيس الحكومة، بفشله في محاربة الفساد بعد أن كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع المغرب إلى الرتبة 91 عالميا، أقر وزيره في الصحة، في لحطة بوح خلال اجتماع لجنة التعليم بوجود الفساد في القطاع الذي يتحمل مسؤولية تدبيره، خاصة في العديد من المصحات بمدينتي الدار البيضاء والرباط، مشيرا إلى وجود الابتزاز والرشوة، سيما في المدن الكبرى.
إلى ذلك، اشتكى الوزير التقدمي من ضعف الميزانية المخصصة لوزارته، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه منظمة الصحة العالمية الدول بتخصيص 10 في المائة من ميزانيتها لقطاع الصحة، لا تتعدى ميزانية وزارة الصحة 5 في المائة من ميزانية الدولة. الوردي كشف أنه يتم إحداث 100 سرير سنويا، وهو ما يجعل المستشفيات والمصحات المغربية غير قادرة على الاستجابة لحاجيات المرضى.
وفيما يبدو أنها خطوة تحد أخرى للمعارضين الذين كثفوا من تحركاتهم ضد مشروعه لتخفيض أسعار زهاء ألف دواء، أكد الوردي على مرأى ومسمع أعضاء لجنة التعليم أنه لن يتراجع عنه مهما كلف الثمن، كاشفا بالمقابل، أنه قدم إلى رئيس الحكومة مشروع إحداث صندوق التأمين عن الأمراض الخطيرة. وفضلا عن صندوق التأمين أماط وزير الصحة اللثام عن مشروع وصفه بالكبير يخص تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتشارك مع النقابات، وفي مقدمتها الجمعية المغربية للمصحات الخاصة والنقابة المغربية للأطباء المتخصصين.
من جهة أخرى، لم يفوت الوردي الفرصة ل»تقطار» الشمع على الواقفين وراء مبادرة تقنين زراعة القنب الهندي، موجها عتابه إلى المستشارين عن عدم إثارتهم للموضوع معه. وكان وزير الصحة قد اعتبر في سياق النقاش البرلماني الدائر حول تقنين زراعة نبتة الكيف بالمغرب، أن تلك النبتة علاجية بامتياز، فيما يبدو أنه تلميح واضح إلى إمكانية شرعنة زراعتها التي ظلت ممنوعة لعقود طويلة، مؤكدا أن مجموعة من المسكنات التي توصف لمرضى السرطان هي مستخرجة في الأصل من هذه النبتة.