غموض يلف تحويلات مالية من حساب أكاديمية مكناس لفائدة أحد الموظفين

لازالت حقيقة التحويلات المالية، التي تم اقتطاعها من رصيد أكاديمية مكناس للتربية والتكوين لفائدة لأحد الأطر غامضا، بالنظر إلى تزامنها مع خلاف إداري تطور إلى شكاية تتعلق باقتحام وعملية سرقة، قامت على إثرها عناصر الشرطة العلمية والتقنية برفع البصمات، فيما تم استدعاء عدد من الشهود للاستماع لإفادتهم.
واستنادا إلى المعطيات، التي حصلت عليها «المساء»، فإن تحويل هذا المبلغ تم بعد حدوث خلاف إداري تطور إلى نزاع قضائي وصل مرحلة حرجة بعد إعطاء وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس الأوامر للشرطة القضائية بالتحقيق في الدعوى التي رفعها المستفيد من التحويل المالي، على خلفية اقتحام مسكنه الوظيفي بمدرسة الأمير عبد القادر، وسرقة محتوياته، وتشديد الحراسة عليه بتخصيص ثلاثة حراس تابعين لشركة خاصة بهدف منع صاحبه من الدخول إليه.
وكشف مصدر نقابي أن انكشاف عملية التحويل دون استحقاق دفعت جميع المسؤولين، الذين يحتمل أن تكون لهم صلة بهذا الموضوع، إلى نفي مسؤولية ضخ مليوني سنتيم في حساب المتضرر، مشيرا إلى تصاعد الدعوات لفتح تحقيق قضائي لمعرفة الجهة، التي قامت بتحويل أموال عمومية دون وجه حق، علما أن المستفيد منها أكد في اتصال هاتفي مع «المساء» استغرابه لهذا الإجراء، وقال إن الأكاديمية يتعين عليها شرح الأسباب، قبل أن يضيف «لقد تفقدت حسابي ووجدت 20 ألف درهم..والله يخلف عليهم».
من جهته، نفى مدير أكاديمية مكناس تافيلالت، محمد جاي منصوري، أن تكون للتحويل علاقة بالشكاية، وقال إن الأمر يتعلق بتعويضات سابقة شملت 114 موظفا، وهو ما يتناقض مع تصريحات المشتكي الذي يؤكد على أنه لم يقم بأي تنقلات وظيفية تستلزم منحه أي تعويض.
وبخصوص الشكاية المتعلقة بالسرقة واقتحام سكن وظيفي، وقال المنصوري إن «المشتكي لم يسبق له أن استفاد من سكن وظيفي»، وأن المحل المذكور في الشكاية كان فارغا إلا من أدوات للصباغة، في الوقت الذي أكد المتضرر على حدوث عملية الاقتحام والسرقة، وهو ما جعله يقرر عرض قضيته على الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري، حيث سلمه ملفا خاصا يتضمن بطاقة اعتمار السكن المعروفة بالبطاقة رقم 4، ووثيقة شغل السكن التي ترسل إلى الأملاك المخزنية.
ويأتي هدا التطور في الوقت الذي رفض ممثلو النقابات وجمعيات الآباء المنتخبون بالمجلس الإداري لأكاديمية التصويت على مشروع الميزانية، الذي عرض على أنظار المجلس، الذي ترأسه عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، ووالي الجهة أحمد الموساوي، ردا على تأخر الأكاديمية في التأشير على تعويضات موظفي الأكاديمية، وتضخيم بعض التعويضات، إضافة إلى تجاهل جميع المطالب والاقتراحات، التي قدمت على هامش اللقاءات التي عقدت مع ممثلي النقابات، وهو الرفض الذي استغربه مدير الأكاديمية ل»عدم اقترانه بمبررات واضحة»، على حد قوله.