مهنيو الصيد البحري بالأندلس يهاجمون البرلمان الاوربي

أعرب مهنيو قطاع الصيد البحري بجهة الأندلس الجمعة عن "استنكارهم" للقرار "غير المنسجم" الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشأن عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي لا يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم. وندد هؤلاء المهنيون, خلال اجتماع عقد في بلدة بارباطي بإقليم قاديس (بجنوب إسبانيا) مع مسؤولي القطاع بالحكومة الأندلسية خصص لدراسة انعكاسات التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي, بالقرار "المفاجئ" الذي اتخذه البرلمان الأوروبي. ودعوا إلى بدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب, مضيفين أنهم لا يرغبون في الحصول على "تعويضات أو صدقة وإنما العودة إلى العمل". ويذكر أن الحكومة الاسبانية قدرت خسارة أسطول الصيد البحري الاسباني الذي اضطر إلى مغادرة المياه المغربية بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو. وكان البرلمان الأوربي قد رفض, بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت, تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011. وقد أثار هذا القرار استياء الصيادين الإسبان وخاصة منهم المنخرطون في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري اللتين أدانتا ذلك بشدة, واعتبرتا أنه يضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.