قروض البنك الدولي تتهاطل على المغرب وتحرج وزارة المالية

البنك يوافق على منح الحكومة قرضين بقيمة 600 مليون دولار أياما قليلة بعد نفيها خطة لحصولها منه على 4 مليارات دولار

رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية نفت سابقا أن يكون المغرب سيتلقى قروضا بقيمة 4 مليارات دولار من البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، إلا أن الأنباء الواردة من المؤسسة الدولية تؤكد عكس ذلك، فقد وافق مسؤولو البنك، يوم الخميس المنصرم، على منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تشجيع النمو الأخضر ودعم تطبيق نموذج للتنمية أكثر استدامة واندماجا.
وأكد بلاغ للبنك الدولي أن القرض، وهو الأول من قرضين، سيساند سياسات التنمية الرامية إلى تشجيع تنويع مصادر دخل سكان المناطق الريفية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع التحرك صوب نمو تقل فيه انبعاثات الكربون.
وقال سايمون غراي، المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن «المغرب يضع أجندة النمو الأخضر على سلم أولوياته التنموية كي يتمكن من تطوير اقتصاد قوي وأكثر مرونة، بحيث يوفر المزيد من الفرص والوظائف للسكان المعرضين للهشاشة»، معتبرا أن هذا البرنامج سيشجع على «تبني» ممارسات مستدامة في قطاع الفلاحة، كما سيطور قطاعات جديدة كالسياحة البيئية وتربية المائيات، وهما مجالان من شأنهما توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لسكان المناطق الريفية».
وكانت المعارضة قد فرضت على حكومة بنكيران عدم اللجوء مستقبلا إلى السوق الدولية للاقتراض بعد أن استطاعت فرقها تمرير توصية للجنة المالية التابعة لمجلس المستشارين من أجل وضع عتبة للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز خلال السنة المقبلة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام. غير أن إسقاط قانون المالية في مجلس المستشارين أعاد الأمور إلى نقطة الصفر في هذه المسألة.
بالمقابل، يرى الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدولة مضطرة للاستدانة من الخارج حتى تتمكن من سد العجز الحاصل في الميزانية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن لجوء الحكومة المتكرر إلى الاقتراض سببه ارتفاع تكلفة صندوق المقاصة، وكذا ازدياد حجم نفقات الدولة مقارنة بعائداته، موضحا أن الحكومة السابقة اعتمدت على خوصصة مجموعة من القطاعات من أجل الحصول على مداخيل إضافية لتغطية الفجوة.
في حين، يؤكد أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية رضوان زهرو، أن لجوء المغرب إلى الاقتراض المفرط يتناقض بشكل صارخ مع ما وعدت به حكومة بنكيران عندما تم تنصيبها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان دائما يصرح بأن القرار السيادي للمغرب خط أحمر وبأن المغرب لن يلجأ إلى القروض حتى لو اضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، إلا أنه اليوم ضرب كل وعوده عرض الحائط وأغرق الاقتصاد الوطني في مستنقع الديون.
ويضيف أستاذ الاقتصاد أن المغاربة لن يتقبلوا استمرار الحكومة في نهج التدابير التقشفية، التي بدأت بالزيادة في الأسعار ثم انتقلت إلى تجميد الأجور والترقيات وتقليص الاستثمارات ووقف الأداءات، موضحا أن الجميع واع اليوم بأنه لا يمكن للحكومة الاستمرار في التقشف وهي تحصل بالمقابل على مليارات الدولارات، التي ستكون لا محالة مشروطة بإصلاحات يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على القطاعات الاجتماعية.